البث المباشر
أعلنت "الإدارة الذاتية" العاملة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية -قسد" شمال شرقي سوريا، عن عفو عام شمل "جميع الفارين" من الخدمة العسكرية في صفوفها وفق شروط.
وذكرت "الإدارة الذاتية" في بيان لها، أن العفو يشمل "المقاتلين الفارين عن خدمة واجب الدفاع الذاتي، وسيتم تسوية أوضاعهم على ألا يكونوا متورطين بأعمال إرهابية أو جنائية".
ومنحت الإدارة مدة 45 يوماً للفرار الداخلي و90 يوماً للفرار الخارجي، على أن يراجع "المقاتل الفار مركز واجب الدفاع الذاتي التابع له ضمن المدة المحددة"، حسب وصفها، على أن تُحسب مدة الخدمة التي قضاها المقاتل قبل الفرار.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد، قد أصدر مرسوم عفو شمل "الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية (رقم 61 لعام 1950)"، والذي يتضمن "الفرار الداخلي" على أن يُسلم الشخص نفسه خلال 3 أشهر، و"الفرار الخارجي" على أن يُسلم الشخص نفسه خلال 6 أشهر.
"قسد" تواصل حملات الاعتقال
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال "قسد" لـ641 شخصاً، خلال عام 2023، بينهم 91 طفلاً و6 سيدات، في حين أفرجت عن 118 منهم، وتحوّل 523 إلى مختفين قسرياً.
وفي شهر كانون الأول الفائت، سجّلت الشبكة استمرار "قسد" في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، كما سجّلت ارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش.
وجرت بعض هذه الحملات بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصدت الشبكة عمليات احتجاز استهدفت مدنيين بذريعة مشاركتهم في المعارك الدائرة بين قسد، وقوات العشائر العربية في محافظة دير الزور.
كذكل، وثقت الشبكة عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لـ"قسد"، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة منبج وقراها بريف حلب، إضافة إلى احتجازها عدداً من المدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني.
وسجّلت الشبكة استمرار اختطاف "قسد" للأطفال، بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنع عائلاتهم من التواصل معهم، من دون أن تصرّح عن مصيرهم.
التجنيد الإجباري في "قسد"
تشكّل حملات التجنيد المستمرة التي تنفذها "قسد" هاجساً للشباب السوريين في مناطق سيطرتها، والتي تعمد إلى اعتقالهم من الحواجز العسكرية وسحبهم إلى الخدمة العسكرية ومن ثم اقتيادهم إلى جبهات قتالها بشكل إجباري.
والتجنيد الإجباري هو قانون يلزم الأفراد في مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية" بالالتحاق في صفوف قواتها العسكرية والأمنية للدفاع عن مناطق سيطرتها وحدودها تحت اسم "واجب الدفاع الذاتي"، على غرار الخدمة الإلزامية في صفوف جيش النظام السوري.
