أعلن المجلس المحلي في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، مساء أمس الخميس، استقالته من مهامه بشكل كامل، وذلك على خلفية رفع أسعار الكهرباء وما صحبها من احتجاجات.
وقال المجلس في بيان، "نُشهد الله أننا بذلنا غاية الجهد في سبيل تقديم ما نستطيع من خدمات لأهلنا مع علمنا بأن الحاجة كبيرة جداً والمتاح قليل جداً".
وأضاف: "وبعد أن وُجِّه إلينا سيل من الاتهامات الباطلة، واليوم وبعد أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه في موضوع سعر الكهرباء وما نتج عن اجتماعنا مع أصحاب الشأن، فإننا في المجلس المحلي نعلن تقديم استقالتنا لأهلنا في مدينة مارع".
وأوضح البيان أن المجلس حالياً في حالة تسيير الأعمال ريثما يتم تشكيل مجلس جديد.
الاحتجاجات في ريف حلب
شهدت مناطق سيطرة المعارضة السورية في ريف حلب (درع الفرات) حراكاً احتجاجياً متصاعداً منذ بداية العام 2022 بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء، والذي وصل إلى أكثر من الضعف، وتوزعت التظاهرات الشعبية على عدة مدن وبلدات، من أهمها، اعزاز والباب وصوران وأخترين ومارع، وكان الحراك في الأخيرة أكثر كثافة واندفاعاً، وشارك فيه المئات من أبناء المدينة والنازحين المقيمين فيها.
وتوسعت في مارع مطالب المتظاهرين الذين صبوا جام غضبهم على المجلس المحلي الذي اقتحموا مبناه، واعتبروه مسؤولاً عن رفع الأسعار، ومسؤولاً عن رداءة الخدمات الأساسية في المدينة، واتهموا أعضاءه بالفساد وطالبوهم بالاستقالة، وأقام المتظاهرون خيمة اعتصام أمام مبنى المجلس، ونظموا بشكل شبه يومي وقفات احتجاجية ورفعوا لافتات انتقدت مسؤولي المجلس وغرفة التجارة وشركة الشمال للكهرباء التي أسسها عسكريون ومقربون منهم بالشراكة مع المجلس في فترة سابقة قبل بيع أسهمها لشركة تركية.
ومع بداية العام 2022 ارتفعت أسعار الكهرباء في عموم مناطق ريف حلب بنسبة تجاوزت 40 في المئة، ورفعت الشركة سعر الكيلو واط الواحد إلى 1.47 ليرة تركية، وفي حال تجاوزت نسبة الاستهلاك أكثر من 150، يصبح سعر الكيلو 2.50 ليرة. ووفق التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر الكيلو واط التجاري الواحد إلى 2.48 (ثابت) والصناعي 2.3 (ثابت).