البث المباشر
أعلن المتحدث باسم البنك المركزي في كازاخستان، أولجاس رمضانوف، توقف القطاع المصرفي والتمويل من جراء الأوضاع الراهنة الناجمة عن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "كازينفورم"، نقلاً عن "رمضانوف"، إن "الاحتجاجات التي تشهدها مختلف المناطق في كازاخستان أدت إلى ظهور مشكلات أثرت على حياة المواطنين".
وأضاف أن القطاع المصرفي والتمويل في البلاد توقف بشكل كامل من جراء الأوضاع الراهنة وانقطاع خدمة الإنترنت، وأيضاً في سبيل الحفاظ على سلامة الموظفين.
من جانبه أعلن نائب رئيس البنك المركزي، بريك شوربناكولوف، أنه سيتم إعادة الخدمات المصرفية والتمويل للمواطنين بعد توفير خدمة الإنترنت واستقرار الوضع في البلاد.
بدورها ذكرت "الغرفة الوطنية الكازاخية لرواد الأعمال" أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الاحتجاجات تجاوزت 90 مليون دولار، في حين بلغت خسائر المؤسسات التجارية "المنهوبة" في مدينة ألماتي فقط نحو 23 مليون دولار.
وأشارت، في بيان، إلى وجود نقص في المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد، وأن الشكاوى بدأت ترد حول نقص منتجات المخابز والألبان في الأسواق.
وصرح أربولات يوسيبوف، رئيس الأئمة بمسجد حضرة السلطان في العاصمة الكازاخية نور سلطان، أن المساجد ستكون مغلقة خلال حالة الطوارئ لغاية 19 من كانون الثاني الجاري.
وبدأت الاحتجاجات في كازاخستان، خلال الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكّان مدينتي جاناوزين وأكتاو في "مانغيستاو" (منطقة منتجة للنفط غربي كازاخستان) على مضاعفة أسعار الغاز المسال.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضاً، ففي "ألماتي" أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية، وتحوّلت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة وأعمال شغب ونهب للممتلكات العامة والخاصة وعمليات اعتداء وإشعال الإطارات.
في وقتٍ سابق اليوم، عقد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف الاجتماع الأوّل لمجلس الأمن في البلاد تحت قيادته، والذي وصف فيه الوضع بأنه "تقويض لسلامة الدولة"، قائلاً: إنه طلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن الأحداث الأخيرة ولمواجهة ما سماه بـ"التهديد الإرهابي".
