عقوبات أميركية على قائد ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقية

رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي فالح الفياض - الإنترنت

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، ومستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء العراقي، فالح الفياض، بسبب دوره في أعمال العنف ضد المتظاهرين العراقيين في العام 2019.

وبحسب بيان صادر عن مكتب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، فإن فرض العقوبات على الفياض جاء وفقاً للأمر التنفيذي 13818، الذي يبني وينفذ قانون "ماغنيتسكي" الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرضها عقوبات على الفياض تشمل مصادرة جميع ممتلكاته ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية، أو تلك الخاصة به والتي بحوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.

كما ستشمل العقوبات حظر أي كيانات يمتلك الفياض فيها 50 % من حصتها، أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، إن "السياسيين والمتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض، شنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية، والمجتمع المدني، من خلال الإشراف والإدارة على عمليات قتل المتظاهرين العراقيين السلميين".

وخلال الاحتجاجات التي بدأت في العراق في تشرين الأول من العام 2019، هاجمت قوات "الحشد الشعبي"، المتحالفة مع إيران، المدنيين العراقيين الذين كانوا يحتجّون على الفساد والبطالة والركود الاقتصادي وسوء الخدمات العامة والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق.

وكان الفياض يرأس قوات "الحشد الشعبي" عندما أطلقت قواته الذخيرة الحية على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل مدنيين عراقيين.

كما كان الفياض عضواً في "فيلق القدس"، التابع لـ "الحرس الثوري الإيراني"، المدعوم من خلية الأزمة التي كانت تضم قادة المليشيات المدرجين سابقاً على قائمة العقوبات، قيس الخزعلي وحسين فلاح اللامي، بالإضافة إلى القائد السابق لـ "الحرس الثوري الإيراني" قاسم سليماني، ونائب زعيم "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، اللذين قتلا ثر ضربة أميركية بالقرب من مطار بغداد، في 3 من كانون الثاني 2020

وأوضح بيان الخارجية الأميركية، أن قوات "الحشد الشعبي"، المتحالفة والمدعومة من إيران، لا تزال تشن حملة قاتلة ضد الناشطين السياسيين في العراق، الذين يدعون إلى انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان، والحكم الشفاف والمسؤول.

وأوضح البيان أن العديد من عناصر "الحشد الشعبي" أنشؤوا أسماء تنظيمية وهمية لإخفاء مسؤوليتهم عن الهجمات المستمرة ضد الدولة العراقية.

واعتبر البيان أن هذه العقوبات هي "رسالة واضحة، مفادها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب العراقي في سعيه إلى الحرية والعدالة والديمقراطية".

ميليشيا "الحشد الشعبي"

تشكلت ميليشيا "الحشد الشعبي" في العام 2014، إثر فتوى من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، بهدف صد تقدّم "تنظيم الدولة" في العراق في أعقاب سقوط محافظة نينوى في يد التنظيم.

واندمجت مجموعة من الميليشيات المدعومة من إيران ضمن تشكيل ميليشيا الحشد مثل "منظمة بدر" التي يرأسها هادي العامري، وكتائب "حزب الله" التي يترأسها أبو مهدي المهندس، الذي قتل مع قائد ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" في غارة للجيش الأميركي استهدفتهم في مطار بغداد مطلع العام الماضي، و"عصائب أهل الحق" التي يقودها قيس الخزعلي"، وميليشيات أخرى يبلغ عددها 68 فصيلاً، ويقدّر تعداد عناصر الحشد بأكثر من 130 ألف مقاتل.

وشكّلت ميليشيا الحشد رديفاً للقوات العراقية في حربها ضد "تنظيم الدولة"، وبعد خروج التنظيم من العراق عملت الحكومة العراقية على مأسسة ميليشيا الحشد من خلال إصدار قانون هيئة "الحشد الشعبي"، بعد تصويت مجلس النواب العراقي لصالح القانون في العام 2016.

وتشارك الآن ميليشيا "الحشد الشعبي" في الحياة السياسية في العراق، وقياداتها نوّاب في البرلمان، بينما تنتشر قواتها في المناطق المستعادة من "تنظيم الدولة"، وتوجد العديد من تشكيلات ميليشيا "الحشد الشعبي" على الحدود بين سوريا والعراق.

ما هو قانون ماغنيتسكي؟

أقرّ الكونغرس الأميركي "قانون ماغنيتسكي"، وصدقت عليه إدارة الرئيس باراك أوباما، مطلع العام 2012، بهدف فرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن وفاة المحامي والمراجع الروسي سيرغي ماغنيتسكي، الذي توفي في الحبس الاحتياطي في سجن روسي في العام 2009، بعد أن تعرض لسوء المعاملة وحرمان من الرعاية الطبية اللازمة.

وفي العام 2016، فعّلت الولايات المتحدة الأميركية القانون على مستوى كل دول العالم، ما يخوّل الحكومة الأميركية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، من خلال تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة، فضلاً عن عقوبات أخرى.