البث المباشر
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة من الشركات والموردين، في الصين وإيران، لمساهمتهم في شراء تكنولوجيا لبرنامج إنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية.
وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرداً وستة كيانات في شبكة للتهرب من العقوبات، سهّلت شراء إيران للمكونات الإلكترونية لبرامجها العسكرية المزعزعة للاستقرار، وفق بيان للخزانة الأميركية.
وقالت الوزارة إن العقوبات شملت رئيس شركة "بردازان سيستم نماد آرمان" في إيران، التي تخضع لعقوبات تم فرضها في العام 2018 على خلفية تقديمها الدعم للجيش الإيراني، بالإضافة شركات وموردين في الصين، وشركات وهمية تابعة لإيران في ماليزيا وهونغ كونغ والصين، مكّنت إيران من شراء السلع التكنولوجية.
وأوضح البيان أن مدير شركة "بردازان سيستم نماد آرمان" الإيرانية "سعى للحصول على مجموعة متنوعة من المكونات الإلكترونية من موردين أجانب مقيمين في الصين".
وذكر كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة، برايان نيلسون، إن الشبكة التي تم فرض عقوبات عليها اشترت سلعاً وتكنولوجيا لصالح الحكومة الإيرانية وصناعاتها الدفاعية وبرنامجها للطائرات المسيّرة.
وأكد المسؤول الأميركي أن وزارة الخزانة "ستواصل فرض عقوباتها ضد جهود المشتريات العسكرية الإيرانية التي تساهم في انعدام الأمن الإقليمي وعدم الاستقرار العالمي".
العقوبات الأميركية على إيران
ومنذ أواخر العام الماضي، صعدت الولايات المتحدة من وتيرة عقوباتها على إيران بهدف تقويض برنامجها للطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا، التي تستخدمها موسكو في غزو أوكرانيا وتدمير بنيتها التحتية.
وتأتي العقوبات الجديدة في ظل مواصلة الولايات المتحدة فرض عقوبات شاملة على إيران، والبحث عن طرق لزيادة الضغط عليها، بهدف لجم عمليات تهريب النفط الإيراني في أعقاب تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015، وتنامي التوتر بين نظام طهران والغرب، مع استمرار الإيرانيين في تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة.
وتشمل العقوبات الأميركية على إيران العشرات من الشخصيات والشركات والناقلات، وتجميد جميع الأصول التي يمتلكونها في الولايات المتحدة، وتمنع الأميركيين عموماً من التعامل معها.
