البث المباشر
ملخص:
- رئيس بلدية شهيد كامل أطلق حملة تفتيش واسعة على المحال التجارية، مستهدفاً بشكل خاص المحال السورية.
- أُغلقت المحال غير المرخصة، مع تأكيد رئيس البلدية على عدم التمييز في تطبيق القوانين.
- رئيس البلدية أوموت يلماز عبر عن "دهشته" من وجود محال سورية تعمل منذ سنوات من دون تراخيص.
- الحملة تسعى لضمان منافسة عادلة بين المحال التركية والسورية.
أطلق رئيس بلدية شهيد كامل، أوموت يلماز، من حزب الشعب الجمهوري، حملة تفتيش واسعة استهدفت المحال التجارية في المنطقة، وتركزت الحملة بشكل خاص على المحال التي يديرها السوريون.
وخلال الجولة التفتيشية، أصدر يلماز تعليمات بإغلاق المحال التي تبين أنها تعمل من دون تراخيص رسمية، مؤكداً أن البلدية لن تسمح بأي تمييز أو استثناءات في تطبيق القوانين. وذلك بحسب موقع (OLAY MEDYA) التركي.
وقال يلماز: "نحن ملتزمون بإنهاء جميع الامتيازات غير القانونية الممنوحة للأجانب. أي محل يفتقد التراخيص المطلوبة سيغلق فوراً".
"السوريون أقل التزاماً من الأتراك"
وأعرب رئيس البلدية عن "دهشته" خلال تفقده بعض المناطق التي يعيش فيها عدد كبير من السوريين، حيث اكتشف أن بعض المحال التجارية تعمل منذ سنوات من دون تراخيص قانونية. وأشار إلى أن هذه المحال تمارس نشاطها بشكل غير قانوني، وأصدر أوامر بإغلاقها فوراً.
وفي تصريحاته، شدد يلماز على أن البلدة تسعى إلى الحفاظ على بيئة تجارية عادلة، مشيراً إلى أن المحال التركية تلتزم باللوائح القانونية، بينما تعمل بعض المحال التي يديرها سوريون من دون تراخيص أو دفع ضرائب.
وأوضح: "كيف يمكن أن تكون هناك منافسة عادلة عندما يتكبد المحل التركي تكاليف تشغيل عالية ويلتزم بجميع القوانين، بينما يعمل المحل السوري من دون أي التزامات قانونية؟ لن نسمح باستمرار هذا التفاوت".
تكثيف عمليات التفتيش
وأكد يلماز أن عمليات التفتيش ستستمر بشكل مكثف، وأنه لن يتساهل مع أي محل غير مرخص أو غير ملتزم بالقوانين.
وأضاف: "خلال الجولة التفتيشية الأولى، تفقدنا خمسة محال، منها ثلاثة لسوريين. المحال التركية تعمل بتراخيص وتدفع الضرائب، بينما المحال غير المرخصة التي تعمل بشكل غير قانوني ستتعرض للإغلاق الفوري".
وتابع: "من اليوم فصاعداً، ستتواصل هذه الحملات بشكل مستمر".
