البث المباشر
قال عضو برلمان النظام السوري محمد خير العكام، إنه لا مانع من إصدار فئات نقدية جديدة من الليرة السورية، بالتزامن مع تطبيق الدفع الإلكتروني ما يخفف من تداول الكاش.
وزعم العكام أن "الانفراجات السياسية تتبعها حتماً انفراجات اقتصادية، وهناك بعض المؤشرات على ذلك من خلال تقارب الدول مع سوريا وليس العكس"، بحسب وصفه.
ولفت إلى أن "تثبيت سعر الصرف منذ عام إلى الآن هو مؤشر جيد وبداية لقرارات اقتصادية جيدة ما سيؤدي لزيادة الإنتاجية، والدخل القومي وبالتالي ينعكس الأمر على الرواتب، من خلال التراجع النسبي للصادرات وانخفاض الطلب على الدولار ما يسهم بتراجع الأسعار".
واعتبر أن إصدار فئات نقدية جديدة من الليرة لا يتعارض مع الدفع الإلكتروني، ولا يسهم بحدوث تضخم أو يؤثر في سعر الصرف، وفقاً لما نقلت إذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام.
عزوف عن تداول الفئات النقدية الصغيرة
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري، حالة من العزوف عن تداول بعض الفئات النقدية الصغيرة مثل "المئتين، المئة، الخمسين الورقية"، كما نقلت جريدة "البعث" الرسمية، أن "الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف، أدى إلى نقصها في السوق، ما دفع المصارف وشركات الصرافة إلى طرح الفئات القديمة المهترئة لتعويض نقص السيولة في السوق".
وخسرت الليرة السورية كثيراً من قيمتها في السنوات الأخيرة، ما رفع معدلات التضخم إلى مستويات مخيفة، مع تضاعف تكاليف المعيشة من جراء ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، ما أدى إلى اختفاء وقلة تداول الفئات النقدية الصغيرة من العملة المحلية.
وفي وقت سابق، أصدر "مصرف سوريا المركزي"، بياناً نفى فيه إصدار فئات نقدية أكبر من 5 آلاف ليرة، بعد تداول أخبار تفيد بنية المصرف طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة.
وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري إن "مصرف سوريا المركزي" يبرر بشكل دائم عدم وجود نية بإصدار فئات نقدية كبيرة لأنه يسعى إلى الاستعاضة عن الدفع النقدي بالدفع الإلكتروني.
من جانب آخر، لفت حزوري إلى أن ازدياد التضخم يجعل الفئات النقدية الصغيرة لا قيمة لها، كما يزيد حاجة السوق لإصدار فئات نقدية جديدة، بديلة عن العملات التالفة أيضاً.
