عضو برلمان النظام: زيادة الرواتب في ذمة الحكومة ولا نملك معلومات

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب التابع للنظام محمد رعد: "إن موضوع زيادة الرواتب في ذمة الحكومة ولا نملك في مجلس الشعب أي معلومة عنه".

وأوضح رعد في حديث لإذاعة "ميلودي إف إم" الموالية، أن جزءاً كبيراً مما يحدث في سوريا اقتصادياً، يعود "للترهل والفساد والأداء المتخلّف والمتواطئ مع بعض التجار ومع بعض المتنفذين"، على حد تعبيره.

وأضاف أن قلة الموارد سببها "مفرزات الحرب والحصار وقانون قيصر لكنه لا يعفي المسؤولين الحكوميين من القيام بدورهم". مشيراً إلى أن جميع المواطنين السوريين يعترفون بـ"مفرزات الحرب"، لكن هناك تقصير رقابي وتقصير أجهزة حكومية في جميع المجالات وهذا سبب استياء المواطن.

وطالبت لجنة الموازنة والحسابات في "مجلس الشعب"، نهاية العام الحالي، بضرورة العمل على رفع الرواتب والأجور للموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة وهيئاتها الرسمية.

وناقشت اللجنة البيان المالي للحكومة ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، وأكدت ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع الدخول، وتخفيض الأسعار والتكاليف، وتشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات.

وتشير موازنة 2021 إلى أن حكومة النظام ستنشغل بتأمين أدنى مستويات المعيشة لمواطنيها، وهذه ليست بالمهمة اليسيرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تخنق البلاد، وأن اقتصاد سوريا يواصل ترنحه وتدهوره في المناطق التي يسيطر عليها النظام.