البث المباشر
قبضت قوى الأمن التابعة للنظام على عصابة تمارس الاحتيال الإلكتروني، بتهمة ابتزاز تاجر بمبالغ مالية قاربت نصف مليار ليرة سورية.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة النظام، إنّ إدارة الأمن الجنائي قبضت على أربعة أشخاص؛ ثلاثة منهم من عائلة واحدة، لقيامهم بعمليات الابتزاز والنصب والاحتيال عبر شبكة الإنترنت، وآخرها ابتزاز أحد التجار بمبالغ مالية تجاوزت 400 مليون ليرة سورية بعد تهديده بنشر صور "خاصة" على شبكات التواصل الاجتماعي.
وذكرت الوزارة على حسابها الرسمي أن التحقيق مع المتهمين أسفر عن اعترافهم بشراء سيارتين وشاشتي تلفاز ومصاغ ذهبي من المبالغ المستجرة، مضيفة أنه تم استرداد المصاغ الذهبي (ليرات وأونصات وأساور ذهبية)، ومبالغ مالية وشاشتين وتم حجز السيارتين.
"الابتزاز الإلكتروني" في سوريا
وفي تشرين الثاني الماضي، اعتقلت قوى الأمن الجنائي التابعة للنظام، شاباً وفتاة بتهمة ابتزاز مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق تهديدهم بنشر صور ومقاطع فيديو مسجلة لهم بأوضاع محرجة، حيث يطلبون من ضحاياهم مبالغ مالية كبيرة لقاء عدم نشر الصور والتسجيلات.
يذكر أن داخلية النظام أعلنت عن تنظيم أكثر من 1200 ضبط منذ بداية العام واعتقال أكثر من 160 شخصا بتهمة "الاحتيال عبر الشبكة" أو الابتزاز أو الذم والتشهير بالآخرين.
وقال رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية بوزارة الداخلية في حكومة النظام، لؤي شاليش، إنّ "أكثر من شبكة تمارس الابتزاز الإلكتروني وتدار من الخارج"، مشيراً إلى أنّ الجريمة المعلوماتية بحسب المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 هي الجريمة التي ترتكب بواسطة الأجهزة الحاسوبية ويكون الهدف إحداث الضرر على الجهاز الحاسوبي أو المنظومة المعلوماتية مثل استخدام برامج خبيثة وتحويلها لأغراض إجرامية كما تشمل الحالات التي تستخدم فيها الأجهزة الحاسوبية كوسيلة أو أداة لارتكاب جرائم مثل القدح والذم والتحقير، بحسب ما أدلى به لوكالة أنباء النظام "سانا".
ويشار إلى أن نظام الأسد يعتزم تعديل "قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية" لتشديد العقوبات المرتكبة على الشبكة المعلوماتية ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية منها ما وصل حتى 10 ملايين ليرة، وذلك بحسب ما قالته صحيفة الوطن الموالية.
