البث المباشر
نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر مقرّب من وفد المعارضة السورية إلى اجتماعات اللجنة الدستورية السورية قوله إن الوفود الرسمية للاجتماع ستبدأ بالوصول إلى جنيف اليوم السبت.
وأشار المصدر إلى أنه ستسبق بدء الاجتماعات لقاءات منفصلة للرئيسين المشاركين مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، واجتماع مشترك تحضيري بين المبعوث الأممي مع الرئيسين المشاركين يوم غد الأحد.
وبعد غدٍ الإثنين، تعقد اللجنة الدستورية السورية جولتها الثامنة، تحت رعاية المبعوث الأممي، وبمشاركة وفدي النظام والمعارضة ووفد المجتمع المدني، وستستمر حتى 3 حزيران المقبل، وستناقش التعديلات على مقترحات المبادئ الدستورية التي كانت "نقطة خلافية" خلال الجولات السابقة.
جلسات مغلقة خارج المقر الأممي
وفي وقت سابق، أعلن مكتب بيدرسن عن عقد جولة مفاوضات جديدة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية؛ خلال الفترة من 30 أيار إلى 3 حزيران، وذلك لاستكمال ما تمت مناقشته في الجولة السابقة، في آذار الماضي.
وأوضح بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي أن "الدورة الجديدة ستنعقد في جلسات مغلقة خارج مقر الأمم المتحدة في جنيف، على عكس الجولات السابقة، والتي لم تستطع المفاوضات خلالها تحقيق تقدم مهم".
وأضاف البيان أنه في اجتماع الجولة السابعة "كانت الهيئة المصغرة، التي تتألف من وفد مرشح من النظام السوري ووفد المعارضة ووفد المجتمع المدني، ناقشت مشاريع نصوص دستورية حول 4 مبادئ دستورية، تشمل أسس الحكم وهوية الدولة ورموزها وهيكل ووظائف السلطات العامة".
وأنهت اللجنة الدستورية السورية جولتها السابعة، نهاية آذار الماضي، من دون أن تقدم أي جديد في طريق الحل السوري، في حين أكد بيدرسن أنه "سيبذل كل ما في وسعه لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء".
بدر جاموس مرشحاً لرئاسة هيئة التفاوض
وكان "الائتلاف الوطني السوري" المعارض أعلن، أمس الجمعة، عن اعتماد بدر جاموس مرشحاً من قبل الائتلاف لرئاسة "هيئة التفاوض السورية" خلفاً لأنس العبدة، وذلك خلال اجتماع الهيئة السياسية.
ووفق بيان للائتلاف، ذكر العبدة أنه أوضح للمبعوث الأممي أن "العفو الذي أصدره رئيس النظام بخصوص المعتقلين، هو مجرد خديعة للدول العربية وللمجتمع الدولي لذر الرماد في العيون واستجداء التطبيع معه، حيث لم يشمل العفو المزعوم سوى عدة مئات من المعتقلين الذين يبلغ عددهم مئات الآلاف".
وأشار العبدة إلى مطالب "هيئة التفاوض السورية" التي قدّمتها لمجلس الأمن، الخاصة بإحالة جريمة مجزرة حي التضامن إلى آليات التحقيق الدولية والمساءلة والمحاسبة، ووضع جدول زمني لاستكمال أعمال اللجنة الدستورية، وفتح مسارات كل بنود القرار 2254.
وأكد العبدة أن "الحل في سوريا يقوم على إنجاز الانتقال السياسي حسب القرارات الدولية ذات الصلة، ولا يمكن اختزاله بمراسيم عفو مزعومة ومساعدات إنسانية".
