البث المباشر
شددت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إجراءات "كرت الزيارة" المفروض على القادمين إلى مناطق سيطرتها، ممن نفوسه لا تنتمي إلى مناطق سيطرتها، في ظل وقوف عشرات العائلات عند معابرها بانتظار الدخول.
وأفاد مصدر محلي لموقع تلفزيون سوريا، أن "الإجراءات السابقة لاستخراج كرت زيارة لمناطق "الإدارة الذاتية" كانت تستغرق ساعة فقط، حيث تنطوي على تقديم نموذج الطلب إلى المجلس المحلي المعني مع بيانات الزائر من قبل شخص من أهالي الرقة أو مناطق نفوذ "قسد"، وتسليمها لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) لتنتهي العملية بتخزين بيانات الزائر على الكمبيوتر.
وأضاف أن "المنظومة الأمنية التي باتت تعمل بها "قسد" مؤخراً، أصبح استخراج البطاقة يتطلب أكثر من 48 ساعة تتضمن كفالة شخص من أهالي الرقة للشخص الزائر عبر تقديم أوراقه الشخصية وإضافة لبيانات الشخص الزائر و ومدة الزيارة وسببها ودراسة أمنية عن الزائر والكفيل حيث يتم توقيع كرت الزيارة مع كل البيانات من قبل "كومين" الحي الذي ينتمي إليه الكفيل ثم توقيعها من "مجلس الرقة المدني" أو أحد المجالس المحلية التابعة له، ومن ثم يقدم الكرت لقسم العمليات في منطقة سيف الدولة لدراستها أمنياً ومن ثم إبلاغ الكفيل أن الزيارة باتت نافذة بالاتصال عليه".
وأشار إلى أن "قوى الأمن الداخلي لا تسمح بزيارة مناطق سيطرتها لأكثر من شهر حيث تطلب من الزائر تجديد أوراقه أو استخراج بطاقة وافد، مع مصادرة هويته عند المعبر الذي يدخل منه من خلال منحه بطاقة زائر مفعلة لعدة أيام يسمح له بالتنقل بناءً عليها وفق المدة المسموحة".
وأشارت مصادر محلية إلى أن "عشرات العائلات لا تزال تنتظر عند معبر الطبقة غربي الرقة بعد منعها من دخول مناطق سيطرة "قسد" لعدم وجود كرت زيارة خاص بها لتنتظر حتى يستخرج لها أقاربهم وذووهم للبطاقات اللازمة".
الكفيل في مناطق "قسد"
وفرضت "الإدارة الذاتية" على من يود الدخول إلى مناطق سيطرة "قسد" شمالي وشرقي سوريا، تأمين "كفيل" من أحد السكان الأصليين، ضمن شروط تختلف من منطقة إلى أخرى. وتتطلب ورقة الكفيل قيام أحد السكان الأصليين المقيمين في القرية أو البلدة، بكفالة النازح أمام المجلس المحلي، وذلك بإحضار ورقة من "الكومين" الذي تعينه "الإدارة الذاتية"، بالإضافة إلى عقد إيجار وصورة شخصية للشخص المكفول.
وسبق أن أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لتلفزيون سوريا أن "فرض قسد قانون تأمين الكفيل للنازح الراغب في الإقامة في إحدى مناطق سيطرتها هو انتهاك صريح لحقوق الإنسان، لأن كلاً من السكان الأصليين والنازحين يحملون الجنسية السورية، ولديهم الحق بالتنقل في جميع المناطق السورية، والإقامة في المكان الذي يرغبون به. ويفرض القانون الدولي على سلطات الأمر الواقع تسهيل إجراءات انتقال المدنيين بين مناطق اختلاف السيطرة، لكن يبدو أن قسد تعتبر نفسها قوة احتلال وتمنع السوريين من الإقامة في مناطقها، وتفرض قيودا على ذلك".
