![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أصدرت محكمة بريطانية مذكرة اعتقال بحق مالك سفن تجارية وناقلات نفط سوري، وحكمت عليه بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة الكذب على المحكمة.
ورفعت شركة "أوكتري كابيتال مانجمنت" دعوى قضائية ضد عبد الجليل الملاح، 49 عاماً، أمام المحكمة في لندن، في محاولة لاستعادة ناقلتين للبضائع السائبة كانت قد أقرضته المال لشرائهما، بعد أن أنهت الصفقة في أن فرضت المملكة المتحدة عقوبات عليه، على خلفية ارتباطه وعلاقاته مع إيران وجماعة "الحوثي" في اليمن.
وحكمت القاضية البريطانية سارة كوكيريل بأن الملاح "كذب عمداً" على المحكمة في القضية، وقدّم "بيانات كاذبة متعددة"، بما في ذلك وثائق مزورة، وحكمت عليه بالسجن لمدة 18 شهراً، ومصادرة جميع أصوله في المملكة المتحدة.
وأفادت شركة "أوكتري كابيتال مانجمنت" أنها استعادت ملكية إحدى السفن المتنازع عليها، وهي سفينة "أميثيست" في الشارقة، لكن السفينة الأخرى "كوراج" أبحرت إلى المياه السورية، حيث يقيم الملاح حالياً.
"عرّاب تهريب النفط الإيراني"
وعبد الجليل الملاح هو أحد أبرز الشخصيات في شبكة ضخمة أنشأتها إيران للتهرب من العقوبات الدولية وتهريب النفط وتسويقه في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
ويمتلك الملاح عدد من السفن والناقلات البحرية، ويدير نحو 5 شركات متخصصة في النقل البحري، كما تظهر بيانات بنما وجزر مارشال، وساهم بنقل النفط الإيراني وتسويقه في أوروبا، ومن ثم عمل بالتعاون مع شخصيات وكيانات أخرى في تهريب الأموال من عائدات النفط المهرب إلى النظام السوري وجماعة "الحوثي" في اليمن، وكذلك "حزب الله" في لبنان.
كما سهّل الملاح شحن النفط الخام الإيراني إلى النظام السوري، وبالتعاون مع شبكة التهريب الإيرانية استطاعت إيران إرسال ما قيمته ملايين الدولارات من النفط الخام الإيراني إلى "حزب الله".
ووفق تقرير نشره موقع "أخبار الآن"، يتواجد الملاح في عدد من البلدان، منها السويد والبرازيل، وظهر اسمه في جريدة "العدالة" التابعة لوزارة القانون البرازيلية، حيث تم تسجيل ميلاد أحد أبنائه فيها، بالإضافة لتواجده في بنما وجزر مارشال والتي يمتلك سجلات تجاريه فيها، وكذلك المملكة المتحدة وتركيا، بالإضافة لمكان إقامته في اليونان.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسم الملاح على قوائم العقوبات، وضمن قائمة "الداعمين للإرهاب"، وحذرت من التعامل مع شركاته، الخمس التي يمتلكها، فيما صادرت جزر مارشال بعض السفن التي يمتلكها على خلفية العقوبات.