البث المباشر
ملخص:
- انقسام في الشارع السوري في مناطق سيطرة النظام حول "طباعة العملة"
- خبير اقتصادي يؤكد أهمية دراسة السوق قبل إصدار فئات نقدية جديدة ويرى ضرورة تعزيز ثقافة احترام العملة الوطنية.
-
التضخم الحالي والتوجه الحكومي نحو الدفع الإلكتروني يجعلان إصدار فئات كبيرة غير مجدٍ.
-
تداول الأوراق النقدية التالفة مؤشر واضح على "إهمال" المصرف المركزي
-
أصدر مصرف سوريا المركزي فئة 5000 ليرة للتداول مطلع 2021 لتلبية "احتياجات السوق".
وسط مخاوف من زيادة التضخم، يثير الحديث حول الحاجة لإصدار فئات نقدية أكبر لتسهيل التعاملات اليومية، جدلاً في الشارع السوري في مناطق سيطرة النظام.
وقال الخبير الاقتصادي عامر شهدا لموقع "أثر برس" المقرب من النظام، إنّ "إصدار فئات جديدة يتطلب دراسة شاملة لتأثيرها على السوق"، مشدداً على ضرورة تعزيز ثقافة "احترام العملة الوطنية".
ويرى شهدا أن التضخم الحالي وتوجه حكومة النظام نحو الدفع الإلكتروني يقللان من أهمية إصدار فئات كبيرة.
وانتقد الخبير الاقتصادي إعادة تداول الأوراق النقدية التالفة، معتبراً ذلك مؤشراً على ضعف مصرف سوريا المركزي في إدارة العملة.
مضيفاً أن استمرار تداول هذه العملات دون إتلافها يعكس "إهمالاً" من المؤسسات المالية تجاه العملة المحلية.
تعزيز الدفع الإلكتروني أفضل الحلول
من جانبه، قال الخبير المالي علي محمد إنّ "إصدار فئات نقدية أكبر يتعارض مع التوجه الحكومي نحو الدفع الإلكتروني"، وأكّد أهمية إجراء دراسات دقيقة حول التكلفة والفائدة من طباعة عملات جديدة.
كما انتقد الخبير المالي بعض الطروحات الإعلامية التي تربط بين قيمة الفئات الجديدة وقيمتها بالدولار، مشدداً على أن الحل يكمن في تقوية السياسة النقدية.
وأضاف: "أنه في حال كانت المطالبة بطرح فئات نقدية جديدة أكبر من الحالية، هي بسبب المبالغ الكبيرة التي يحملها الأفراد بإمكانهم فتح حسابات بنكية".
ويذكر أن مصرف سوريا المركزي أصدر فئة 5000 ليرة للتداول مطلع عام 2021، "في خطوة لتلبية احتياجات السوق المحلي"، حسب زعمه.
