عبر واتساب..هولندا تستجوب شاهدا من سوريا بقضية إعدام ضابط للنظام

استجوبت السلطات الهولندية شاهداً من سوريا عبر تطبيق المراسلة "واتساب"، وذلك خلال تحقيق جنائي في قضية إعدام ضابط أسير من قوات النظام عام 2012.

وذكرت محكمة لاهاي يوم الخميس الفائت أن مواطناً سورياً مقيماً في هولندا، مشتبهاً بمشاركته في عملية الإعدام.

وبحسب صحيفة "de volkskrant"، فإن "أحمد ك" البالغ من العمر 49 عاماً، وهو طالب لجوء مع عائلته في منطقة كابيلي في زيلاند"، اعتقل في ربيع عام 2019.

وجرى اعتقال أحمد بعد أن كشف تحقيق أجرته السلطات القضائية أنه كان موجوداً في وطنه عام 2012 ومشارك في عملية إعدام عقيد من قوات النظام، كما "يشتبه بانتماء أحمد إلى تنظيم جبهة النصرة المصنفة على قوائم الإرهاب"، بحسب الصحيفة.

الشهود المحتملون في هذه القضية موجودون حالياً في العديد من البلدان بعد لجوئهم، و"استمعت السلطات الهولندية حتى الآن إلى 4 شهود في تركيا وعبر WhatsApp إلى شخص ما زال في سوريا"، وفقا للصحيفة الهولندية.

وأوضحت الصحيفة أن عملية الاستماع للشاهد في سوريا عبر تطبيق المراسلة واتساب هي حالة فريدة من نوعها.

وقال القاضي خلال الجلسة يوم الخميس "لم نر شيئاً كهذا من قبل" وذلك بسبب عدم وجود علاقة قانونية مع سوريا، وفقًاً لدائرة الادعاء العام الهولندي.

وقبل ستة أشهر، تم اعتقال شقيق "أحمد ك" في ألمانيا الذي كان حاضراً أيضا خلال إطلاق النار على الضابط الذي قتل ثم أًلقيت جثته في نهر الفرات.

وكانت النيابة العامة في هولندا قد بذلت في السابق جهداً كبيراً لإثبات أن "أحمد ك" قد لعب دوراً في إعدام الضابط. حيث يظهر في مقطع الفيديو المنشور على الإنترنت لعملية الإعدام.

وتوجه النيابة العامة تهمة ارتكاب جريمة حرب، لكن المحامي أندريه سيبريجتس لديه قراءة مختلفة للقصة: "فأحمد الذي انشق هو نفسه من جيش النظام كان يريد إنقاذ شقيقه من أيدي النظام"، مشيرا إلى "أخوه تعرض للتعذيب على يد نظام الأسد وأحمد كان يعلم ذلك".

وبحسب المحامي، في ذلك الوقت "كان من المعتاد أن يُحتجز جنود من الجيش النظامي كرهائن ويتم تبادلهم مع المعتقلين لدى النظام"، مضيفا بأن المشتبه به أحمد (الذي ظهر في الفيديو) قد اقترب من محتجزي الضابط لمناقشة مثل هذه الصفقة"، لكنه وفقا للمحامي "أثار شكوكهم في تعاونه مع النظام ولم يكن بإمكانه فعل أي شيء".

وقال سيبريجتس: "لذلك شعر موكلي بأنه مضطر للتعاون في الإعدام".

ويقوم معهد الطب الشرعي الهولندي حالياً بالبحث في صور الفيديو وسط استمرار التحقيقات في القضية.

وبموجب القانون الهولندي يمكن للمحاكم الهولندية محاكمة شخص على جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت على أرض أجنبية بموجب الاختصاص بتطبيق القانون الدولي، إذا كان المتهم مقيماً في هولندا.

وهذه هي المرة الثانية التي تنظر فيها محكمة هولندية قضية جرائم حرب في أثناء الحرب في سوريا، إذ تتعلق القضية الأولى بمواطنين هولنديين شاركا في القتال في سوريا.

يذكر بأن هولندا كانت قد أعلنت في أيلول الماضي أنها تعتزم محاسبة مسؤولي النظام في سوريا، بموجب القانون الدولي، عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، في قضية يمكن أن تحال إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي وهي أعلى هيئة محاكمة في الأمم المتحدة.

وصرّحت الحكومة الهولندية حينها بأنها تستند في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، متّهمة النظام باستخدام الغاز السام في جرائم ارتكبتها بحق شعبها.