البث المباشر
طالب وزير الصحة في حكومة نظام الأسد، حسن الغباش، الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بـ "ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان، والعمل وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الشعوب واستقلاليتها".
جاء ذلك خلال مشاركة الغباش، في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الذي عُقد عبر تقنية الفيديو بحضور أعضاء ممثلين عن 34 دولة، أول أمس الأربعاء، وذلك للمرة الأولى بعد انتخاب النظام عضواً في المجلس، في خطوة أثارت انتقادات واسعة.
وقال الغباش، خلال الاجتماع إن حكومة نظامه "تؤمن بالعمل وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتحرص على تحمل مسؤولياتها في المجلس والعمل الفاعل والبناء في إطار العمل متعدد الأطراف لدعم جهود التنمية المستدامة"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء النظام "سانا".
ودعا مندوب النظام إلى "توفير المساعدات اللازمة للدول الأعضاء لتعزيز قدرتها على بناء أنظمة صحية مرنة ومتطورة ولا سيما في ظل انتشار جائحة كورونا".
ودعا الغباش المنظمة الدولية "لبذل المزيد من العمل المشترك للتصدي للجائحة"، مؤكداً على "ضرورة العدالة بتوزيع اللقاحات بين بلدان العالم الغنية والفقيرة".
وكانت جمعية الصحة العالمية انتخبت في الـ 28 من الشهر الماضي نظام الأسد لعضوية المجلس التنفيذي في المنظمة ممثلة عن إقليم شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات، في تصويت لم يواجه أي نقاش أو معارضة.
والمجلس التنفيذي للمنظمة هو الجهاز التنفيذي الذي تشمل اختصاصاته كفالة تنفيذ قرارات جمعية الصحة العالمية وسياساتها، وتقديم المشورة والتوصية بمشاريع القرارات إلى الجمعية لاعتمادها، إضافة إلى تزويد سكرتاريا المنظمة بالإرشادات والتوجيهات.
يشار إلى أن العشرات من العاملين في المجال الطبي في شمال غربي سوريا نظموا وقفة في مدينة إدلب، الإثنين الماضي، احتجاجاً على قرار المنظمة منح نظام الأسد مقعداً في المجلس التنفيذي لمجلس إدارتها.
وقال المحتجون إن قرار المنظمة جاء رغم أن الأسد مسؤول بشكل مباشر عن قصف المستشفيات والعيادات والمرافق الطبية والصحية في جميع أرجاء البلاد، فضلاً عن الانتهاكات التي ارتكبها ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية.
كما أعربت عدة منظمات مجتمع مدني في سوريا عن "إحباط حقيقي وصدمة كبيرة"، عقب انتخاب النظام عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
وقالت 17 منظمة، في بيان مشترك، إن "هذا الإجراء يعد مكافأة للنظام على ما ارتكبه من جرائم بحق المدنيين وعمال الإغاثة والكوادر الطبية، ومن تدمير ممنهج للمستشفيات وغيرها من المراكز الصحية".
