أعاد سقوط نظام بشار الأسد الحديث عن مشروع خط غاز "قطر - تركيا"، الذي يهدف إلى نقل الغاز القطري عبر المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، وهو المشروع الذي عارضه النظام السوري السابق، عام 2009.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الطلب الأوروبي والتركي على الغاز الطبيعي كبديل للطاقة التقليدية، ما يجعل المشروع محط اهتمام دولي لتحقيق مكاسب استراتيجية في سوق الطاقة العالمي.
أهمية سوريا وقطر في سوق الغاز
ووصفت الباحثة التركية في وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا)، بشرى زينب أوزدمير، سوريا بأنها "محور استراتيجي" بالنسبة إلى قطر لتصدير الغاز.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركيّة، قالت "أوزدمير" إنّ قطر، التي تمتلك ثالث أكبر احتياطي عالمي للغاز بحوالي 250 تريليون متر مكعب، تعتبر الثانية عالمياً بعد روسيا في تصدير الغاز.
وأشارت إلى أهمية مشروع خط الغاز في تقليل التكاليف وتعزيز إمدادات الغاز القطري إلى تركيا وأوروبا، خاصة مع تزايد الطلب الأوروبي والتركي على الغاز الطبيعي في ظل التوجه نحو الطاقة النظيفة.
ورغم الإمكانات الكبيرة، أكّدت الخبيرة آن-صوفي كوربو، من مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، أن إنجاز المشروع يواجه تحديات عديدة، منها طول خط الأنابيب وتكاليفه المرتفعة، فضلاً عن عدم استقرار الأوضاع في سوريا حتى الآن.
وأوضحت أن إنجاز المشروع قد يستغرق حتى عام 2030، مع احتمال أن تواجه تركيا صعوبات في إقناع السعودية بالسماح بمرور الأنابيب عبر أراضيها.
المنافسة في سوق الغاز
وأشارت "كوربو" إلى أنّ السوق الأوروبية تشهد سباقاً حاداً بين موردي الغاز الطبيعي، خاصة من الولايات المتحدة، التي تسعى إلى تعزيز صادرات الغاز المسال.
وأضافت أن التزام أوروبا بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، يزيد من فرص الغاز الطبيعي كبديل للطاقة التقليدية، مما يعزز أهمية المشروع.
وتوقعت "أوزدمير" أنّ المشروع -إذا أُنجز في ظل استقرار سوريا- سيحظى بإقبال كبير من أوروبا التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وكذلك من تركيا التي تعد ثاني أكبر مستورد للغاز في المنطقة بعد ألمانيا، مؤكّدةً أن المشروع قد يعيد تشكيل خريطة الطاقة في الشرق الأوسط وأوروبا.