البث المباشر
نشر "المجلس الروسي للشؤون الدولية" تقريراً تحليلياً تحدث فيه عن تعويض الآثار السلبية للعقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي بالتعاون مع الدول العربية عبر تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية مع النظام السوري.
وقال التقرير إن "التشديد الحاد للعقوبات ضد روسيا من قبل الغرب رداً على غزو روسيا لأوكرانيا، يفرض على موسكو أن تبحث بسرعة عن حلول مناسبة وفعالة لتخفيف العواقب السلبية للعقوبات على اقتصادها المحلي".
وأوضح أن "الأزمة الأوكرانية معرضة لخطر أن تطول، مما يجعل من الضروري اتخاذ مجموعة كاملة من تدابير الاستجابة المصممة على المدى القصير والمتوسط والطويل"، مشيراً إلى أن "أحد الحلول هو التطور المتسارع للعلاقات الاقتصادية بين روسيا والعالم العربي، الأمر الذي يتوافق مع السياسة الخارجية للكرملين الهادفة لتوسيع الوجود طويل الأمد لروسيا في الشرق الأوسط".
وأضاف التقرير أن "تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية مع سوريا وإيران، سيساعد في مناطق جغرافية محددة، وهذا يعني إيجاد وإطلاق مشاريع واسعة النطاق ومتبادلة المنفعة، مثل بناء خط سكة حديد من الساحل السوري إلى الحدود مع العراق".
وأشار إلى أنه "يجب على موسكو محاولة الالتفاف على خطوط التنافس الاقتصادية الجديدة مع طهران، والتي من المحتمل بقاؤها في حال تم التوصل إلى اتفاق مع القوى الغربية في مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني".
وذكر التقرير التحليلي أنه "يمكن لروسيا أن تقدم مقاربة مماثلة في سوريا للصين، حيث يمكنها أن تعمل كوسيط للشركات والمستثمرين الصينيين، الذين ما زالوا يتجنبون الوصول المباشر إلى السوق السورية خوفاً من العقوبات الغربية".
وأكد على أنه "في الوضع الحالي، هناك ضرورة عملية لتنويع النشاط الاقتصادي الأجنبي في روسيا، تتمثل في توسيع جغرافية الصادرات والواردات ومصادر رأس المال، وهذا يعني في المقام الأول تلقي أموال طويلة الأمد، على شكل قروض وائتمانات، من الصناديق السيادية للدول العربية، بهدف استخدامها لاحقاً من قبل المصارف داخل الاتحاد الروسي، من أجل إقراض الشركات المحلية والاستثمار في المشاريع الوطنية".
ولتحقيق ذلك، أوضح التقرير أن موسكو "قادرة على توفير الظروف الآمنة للتنفيذ الناجح للمشاريع التجارية على الأراضي السورية من قبل دول ثالثة"، مشيراً إلى أن الدول العربية التي سعت لتطبيع علاقاتها مع النظام السوري "يمكن أن تقوم بذلك كجزء من سياستها في الانفتاح تجاه سوريا".
ولفت إلى أن "الأزمة الأوكرانية تخلق وقائع جديدة، ليس فقط على روسيا، بل أيضاً على شركائها العرب"، مشيراً إلى أن "دور روسيا في ضمان أمن شركائها العرب الغذائي سيزداد، فضلاً عن ازدياد اهتمام العرب بالتقنيات الروسية في سياق الجهود الهادفة إلى التنويع".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا أعلنت فرض عقوبات على كيانات ومؤسسات مصرفية روسية، بالإضافة إلى شخصيات من أبرزها الرئيس فلاديمير بوتين، ووزراء في حكومته وجيشه ومجلسه للأمن القومي، وذلك رداً على غزو روسيا لأوكرانيا.
