البث المباشر
ذكرت مصادر إعلامية، أن محافظة دمشق في مناطق سيطرة النظام السوري أنشأت قبل 3 أشهر إدارة مركزية لجباية المخالفات والضرائب من أسواق وشوارع العاصمة دمشق.
وقالت المصادر، إن إدارة الضرائب أنشئت من قبل محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي والمكتب التنفيذي في مجلس محافظة دمشق للربط بين مخالفات مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة والإدارة المحلية إضافة إلى مديرية المالية ضمن نظام إلكتروني يتيح لها إحصاء عدد مخالفات كل منشأة وتواريخها والجهات المسؤولة عنها، بحسب موقع "صوت العاصمة".
وكشفت المصادر أنّ كريشاتي والمكتب التنفيذي للمحافظة حددوا خطة لتحصيل الرسوم على أساس عدد المخالفات التراكمية المسموح به لكل مهنة أو منشأة قبل إغلاقها بالشمع الأحمر.
وبحسب الأسلوب الجديد في الجباية فإنّ محافظة دمشق تعتبر التأخير في تسديد الغرامات المالية والرسوم الإدارية "مخالفة جديدة" تضاف إلى مخالفات النظافة العامة والأسعار ورسوم البلديات والصحة، ما سبب مفاجأة لأصحاب المنشآت التجارية والمهنية.
ويوجه محافظ دمشق بشكل يومي شرطة المحافظة لتنفيذ الإغلاقات بالشمع الأحمر للمحال التجارية وترك أوراق لأصحابها تطالبهم بمراجعة محافظة دمشق لإجراء تسوية من دون توضيح أسباب الإغلاق.
30 مخالفة
ويتفاجأ أصحاب المحال والمنشآت عند مراجعتهم لمحافظة دمشق بوجود مخالفات متراكمة يصل عددها إلى نحو 30 مخالفة متضاعفة من ضمنها مخالفات التأخير عن تسديد المخالفة المالية الأولى.
وذكرت مصادر صوت العاصمة أنّ محافظة دمشق تطلب عند مراجعتها من أصحاب المحال المُغلقة بالشمع الأحمر تسوية جميع المخالفات وتسديد الرسوم والضرائب المستوجب دفعها، مضيفة أنّ إجراءات التسوية تستغرق ما لا يقل عن ثلاثة أيام للحصول على براءة ذمة من مديريات المالية والإدارة المحلية والصحة والتجارة الداخلية وغيرها.
وأردفت المصادر أنّ مجلس المحافظة يطالب أصحاب المنشآت المغلقة بتسليم نسخة عن إيصالات جديدة تؤكد قيام المخالفين بتسديد المخالفات والضرائب المترتبة عليهم بعد تاريخ الإغلاق، ومم ثم يصدر أمر خلع الشمع الأحمر ويسمح باستئناف العمل.
وأكد مصدر عامل في مجلس محافظة دمشق أنّ الربط الإلكتروني والورقي لجميع القطاعات إضافة إلى اتخاذ قرارات الإغلاق بيد المحافظ محمد طارق كريشاتي وأعضاء المكتب التنفيذي.
واعتبر أنّ الإجراءات الحالية تهدف لتحصيل التراكمات المالية على القطاع التجاري الذي اعتاد العاملين فيه تسديد ما يترتب عليهم في نهاية السنة المالية، أو تأجيلها لعدة سنوات وتسوية وضعهم.
وأضاف أنّ أصحاب المحال والمنشآت التجارية توجهوا لتسوية أوضاعها واسقاط المخالفات عنها تخوفاً من تراكم المخالفات التي ستؤدي بالنتيجة إلى إغلاق محالهم.
وأشار المصدر إلى أنّ الربط الإلكتروني الذي تعمل عليه محافظة دمشق في الوقت الحالي سيشمل مخالفات وجبايات أخرى في وقت لاحق منها الجمارك والاتصالات والكهرباء والمياه، إضافة إلى توسعة نطاق الربط لجميع القطاعات التجارية والصناعية والمهنية.
