icon

التغطية الحية

عبدي: توجد عناصر من PKK في "قسد" ونحتاج لوساطة أميركية مع تركيا

(إنترنت)

إسطنبول- ترجمة وتحرير موقع تلفزيون سوريا

⁺A

حجم الخط

نشرت مجموعة الأزمات الدولية (Crisis Group) تقريراً واسعاً تحت عنوان: " قوات سوريا الديمقراطية تبحث عن طريق نحو استقرار دائم في شمال شرقي سوريا" كشف من خلاله العديد من المسائل المتعلّقة بمنطقة شمال غربي سوريا/ شرقي الفرات، منذ بدء الصدام بين الطرفين: التركي والجيش الوطني السوري من جهة، و"قوات سوريا الديمقراطية/ قسد" المدعومة أميركياً من الجهة الأخرى.

اعترف مظلوم عبدي بوجود شخصيات غير سورية مدربة من قبل “حزب العمال الكردستاني” في شمال شرقي سوريا، وأعرب عن رغبته بخفض التصعيد مع تركيا بوساطة أميركية.

وجاء في التقرير:

مع تلاشي القتال في سوريا واستحواذ كوفيد -19 والانتخابات الرئاسية الأميركية على الجماهير في الخارج، اختفت الحرب السورية إلى حد كبير من دائرة الأخبار الدولية وقوائم أولويات صانعي السياسة الأجانب.

ومع ذلك، قد يتحول الهدوء إلى هدوء ما قبل العاصفة، ولهذا السبب يراقب سكان شمال شرقي سوريا الانتقال الحالي للولايات المتحدة بقلق خاص، حيث لا يزال لدى الولايات المتحدة عدة مئات من القوات على الأرض.

يخشون أن يؤدي تحول جديد في سياسة الولايات المتحدة إلى انسحاب متسرع للقوات من المنطقة، إلى إطلاق جولة أخرى من الصراع، حيث تتسابق القوات المتنافسة لتحقيق مكاسب، مما يتسبب في أزمة إنسانية جديدة للنزوح وربما بث الحياة في تنظيم الدولة الإسلامية.

تمرد تنظيم الدولة على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي إلى تجدد الصراع بين الولايات المتحدة شريك محلي في محاربة تنظيم الدولة و”قوات سوريا الديمقراطية” وتركيا.

ترى أنقرة أن المكون الكردي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (المعروفة باسم وحدات حماية الشعب أو YPG) امتداداً سورياً لعدوها اللدود، “حزب العمال الكردستاني” (PKK)، وأصبحت تشعر بالمرارة بشكل متزايد بشأن استمرار الدعم الأميركي للجماعة.

تتمثل إحدى طرق المضي قدمًا في أن تسعى الولايات المتحدة إلى التوسط في ترتيب يعالج المخاوف الأمنية التركية، ويحمي أكثر من ثلاثة ملايين سوري يقيمون في شمال شرقي سوريا ويقلل من مخاطر عودة تنظيم الدولة.

وأصبح يشعر بالمرارة بشكل متزايد بشأن الدعم الأميركي المستمر للجماعة. تتمثل إحدى طرق المضي قدماً في أن تسعى الولايات المتحدة إلى التوسط في ترتيب يعالج المخاوف الأمنية التركية، ويحمي أكثر من ثلاثة ملايين سوري يقيمون في شمال شرقي سوريا ويقلل من مخاطر عودة تنظيم الدولة.

لدرء التهديدات للمنطقة ووجودها، تزعم “قوات سوريا الديمقراطية” أنها تبحث عن طريق لمثل هذا الترتيب.

في منتصف أيلول، أجرت (Crisis Group) محادثة مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم كوباني (المعروف أيضاً باسم مظلوم عبدي)، تناولت العديد من نقاط الخلاف التي يجب معالجتها من أجل ترتيب مقبول بشكل متبادل بين “قوات سوريا الديمقراطية” و”قوات سوريا الديمقراطية”.

"أن تبدأ تركيا بالعبور"، كانت هذه هي الأحدث في سلسلة من المناقشات التي أجرتها مجموعة الأزمات مع مظلوم عبدي منذ عام 2015، وهي جزء من نهج مجموعة الأزمات للتعامل مع القادة السياسيين والعسكريين من جميع الأطراف في سوريا. تطرق الحديث إلى قضايا رئيسية، بما في ذلك تطور المجموعة، وعلاقاتها مع دمشق وكيف ترى انفراجًا محتملاً مع تركيا.

هدوء غادر

المخاوف من تجدد الصراع لها ما يبررها. وهي مدفوعة بسابقة، حيث شهد شمال وشرق سوريا عمليات عسكرية متكررة ونزاعاً مسلحاً ونزوحاً للسكان على مدى السنوات القليلة الماضية، مع قيام جهات خارجية بلعب دور تمكيني.

استخدمت تركيا على وجه الخصوص القوة العسكرية لإنهاء ما تعتبره وجود حزب "العمال الكردستاني" على حدودها الجنوبية.

في كانون الثاني 2018، شنت أنقرة توغلاً عسكرياً في منطقة عفرين التي تسيطر عليها وحدات "حماية الشعب" شمال غربي حلب.

ساهمت روسيا بشكل غير مباشر، حيث عكست موقفها السابق بعدم السماح لأنقرة بالوصول إلى المجال الجوي السوري. وأدت العملية آنذاك إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص، غالبيتهم من الأكراد، بحسب التقرير.

بعد ذلك، في تشرين الأول 2019، أدى إعلان الرئيس دونالد ترامب المفاجئ عن انسحاب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا إلى توغل بري تركي في مناطق تل أبيض ورأس العين، وهما بلدتان ذات أغلبية عربية في المنطقة الحدودية التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية”.

وبينما تراجع ترامب لاحقًا عن قراره جزئيًا، فإن الأحداث لا تزال تؤدي إلى نزوح جماعي للسكان من هاتين المنطقتين (بحسب ادّعاء “قسد”)؛ لكنها لم تطرد “قوات سوريا الديمقراطية” من شمال شرقي سوريا. انسحاب أميركي متسرع آخر، أو ربما مجرد الإعلان عن اقتراب موعده، يمكن أن يخل بالتوازن غير المستقر الذي ساد منذ أوائل عام 2020.

قد يستمر عدم اليقين بشأن سياسة الولايات المتحدة في سوريا لفترة من الوقت. لسنوات، كانت سياسة واشنطن تجاه سوريا محل نزاع بين التيارات المختلفة في الإدارات الأميركية المتعاقبة، وأصبح شمال شرقي سوريا يحتل مركز الصدارة بشكل متزايد في هذا النقاش.

حارب مسؤولو إدارة ترامب مراراً نفور الرئيس من المشاركة المفتوحة في سوريا ونجحوا في إقناعه بالتراجع عن قراراته بسحب القوات الأميركية. قد يتغير نطاق الوجود الأميركي في الأشهر المتبقية من رئاسة ترامب.

وفي منتصف تشرين الثاني، على سبيل المثال، بعد الانتخابات الأميركية مباشرة، أعلنت واشنطن سحباً جزئياً للقوات من أفغانستان والعراق.

وعلى الرغم من أن بايدن يبدو أقل ميلاً من ترامب لغسل يديه من سوريا، إلا أن إدارته لا يزال بإمكانها أن تقرر سحب القوات.

إن الشعور الأوسع بالتعب من سوريا، إلى جانب المخاوف من الوقوع في "حروب أبدية" في الشرق الأوسط، يتعارض مع الخطوط الحزبية في واشنطن. حيث يركز العديد من الديمقراطيين بشكل حصري على الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة، وإما أنهم لا يهتمون بالسعي أو يشككون في قدرة الولايات المتحدة على تحقيق أهداف أكبر، مثل إصلاح الدولة السورية أو كبح نفوذ إيران في سوريا.

يرى البعض أيضًا أن الوجود الأميركي إلى أجل غير مسمى ينتهك القانون الدولي من خلال انتهاك السيادة السورية، وهو قلق تفاقم مع إعلان الرئيس ترامب في أواخر عام 2019 أن الولايات المتحدة ستبقى في شمال شرقي سوريا "لحماية النفط".

تعتقد مجموعة مماثلة من مسؤولي الإدارة الحاليين من الحزبين (بما في ذلك أولئك الذين يقودون السياسة الأميركية تجاه سوريا) ومستشاري بايدن أن الحفاظ على وجود عسكري غير محدد أمر ضروري لتجنب الاضطرابات العنيفة التي من شأنها أن تهدد حلفاء الولايات المتحدة المحليين وربما تمكن تنظيم الدولة من الظهور.

ويجادل البعض في هذا المعسكر أيضًا بأن التصدي للسلوك الوحشي والمتصلب للنظام السوري يجب أن يظل هدفًا أميركيًا رئيسيًا.

من وجهة النظر هذه، فإن الاحتفاظ بقوات أميركية متبقية في شمال شرقي سوريا وفرض عقوبات كبيرة على دمشق يمكن أن يوفر أدوات فعالة للضغط على النظام من أجل تغيير سلوكي ذي مغزى، أو حتى، في نظر البعض، نحو انتقال سياسي.

يبقى أن نرى أيًا من هذه الآراء الواسعة، وكلاهما يبدو أن لهما دعاة بين مستشاري بايدن، ستنتصر بينما يصوغ الرئيس المنتخب استراتيجيته في سوريا. في نهاية المطاف، قد تدور الأسئلة المحيطة بخروج القوات الأميركية النهائي حول الطريقة التي سيتم بها ذلك - في ظل أي ظروف وبأي نوع من الجدول الزمني.

خطر اندلاع مزيد من الصراع بين تركيا و”قوات سوريا الديمقراطية”

نشأت معضلة شمال شرقي سوريا في اختيار واشنطن لشركائها في حربها ضد تنظيم الدولة في عام 2014.

وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب" - المكون الأساسي لـ ”قوات سوريا الديمقراطية” - جماعة إرهابية، لا تنفصل عن “حزب العمال الكردستاني”، الذي يشن تمرداً في تركيا منذ عام 1984، كما تم تصنيفها على أنها منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تنكر "وحدات حماية الشعب"، التي أنشأها “حزب العمال الكردستاني” بصفتها فرعًا له في سوريا، الروابط المؤسسية الحالية بين التنظيمين، مؤكدة أنها بينما تتعاطف مع نضال “حزب العمال الكردستاني” من أجل الحقوق الكردية في تركيا، فإنها لا تشارك فيه - وهو موقف لا يثير الدهشة.

فشل في استرضاء تركيا أو إقناعها، أو التخفيف من مخاوفها من أن شمال سوريا يتحول إلى دويلة يقودها “حزب العمال الكردستاني”، بغض النظر عن الطبيعة الدقيقة للصلة بين وحدات حماية الشعب و”حزب العمال الكردستاني”، ورغم أن الولايات المتحدة تصنف “حزب العمال الكردستاني” كإرهابي، كانت وحدات حماية الشعب شريكًا قويًا ولا غنى عنه في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم الدولة.

وقد أدى ذلك إلى قيام واشنطن باستمرار بإلغاء مخاوف أنقرة بشأن وحدات حماية الشعب الكردية في تعاملاتها الخاصة مع المجموعة.

ومع ذلك، وافقت كل من الولايات المتحدة وروسيا، في مناسبات منفصلة، على تحركات أنقرة لتعزيز مصالحها الأمنية على الحدود من خلال التسامح مع التوغلات التركية - محطمة آمال وحدات حماية الشعب في أن التحالفات الخارجية يمكن أن توفر حماية كاملة للمناطق التي يقطنها الأكراد تحت سيطرتها من هجوم تركي.

في عفرين، اعتمدت الحسابات الاستراتيجية لوحدات حماية الشعب على ردع روسيا لتركيا، لكن انتهى الأمر بموسكو إلى إعطاء الأولوية لمصلحتها الجيوسياسية في تحسين العلاقات مع أنقرة على توفير الحماية لمنظمة كانت تعتبرها وكيلاً للولايات المتحدة. وبالمثل، فإن الوجود الأميركي في الشمال الشرقي والمحادثات حول إنشاء "منطقة آمنة" خالية من وجود وحدات حماية الشعب على طول الحدود، وكلاهما يهدف إلى ثني أنقرة عن إرسال القوات التركية عبر الحدود، كانا فعالين لفترة طويلة فقط.

عندما أعطى الرئيس ترامب الضوء الأخضر بشكل أساسي للتقدم التركي، تصرفت أنقرة لمعالجة ما بقي في نظرها جوهر اللغز بين وحدات حماية الشعب وتركيا.

في الواقع، في الـ 6 من تشرين الأول 2019، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أذعن ترامب لهجوم تركي طويل التهديد. وفي كلتا الحالتين، أدت صفقات اللحظة الأخيرة بين “قوات سوريا الديمقراطية” ودمشق إلى ردع التوغل التركي من خلال إنشاء وجود عسكري سوري محدود بالقرب من الحدود، ولم تغير الحسابات التركية ولا مسار الهجوم.

لقد أبرز الانهيار السريع لعفرين وتل أبيض ورأس العين في أيدي فصائل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا حقيقة تناولتها مجموعة الأزمات في تقاريرها السابقة: طالما ظلت وحدات حماية الشعب الكردية مرتبطة ب”حزب العمال الكردستاني” من خلال " كوادر الحزب "، وطالما بقي الأخير في صراع عنيف مع الدولة التركية، فمن غير المرجح أن ينتهي القتال في شمال سوريا.

في الماضي، سمح الاعتماد المفرط على احتمالية الحماية العسكرية من الولايات المتحدة أو روسيا لوحدات حماية الشعب بتجنب اتخاذ خيارات صعبة، مما جعلها مكشوفة. واليوم، تبدو المجموعة مدركة لمواطن ضعفها المتأصلة وتميل أكثر لاقتراح الترتيبات التي يمكن أن تحقق الاستقرار في المنطقة.

مظلوم عبدي: هناك شخصيات غير سورية مدربة من قبل "العمال الكردستاني"

في محادثته مع Crisis Group، تناول عبدي وجود دور لشخصيات غير سورية مدربة من قبل “حزب العمال الكردستاني” في شمال شرقي سوريا بشكل أكثر وضوحاً من أي وقت مضى في مكان عام، مع وضعها بشكل مباشر في سياق الضروريات الميدانية ضد تنظيم الدولة.

وأشار إلى أنه قبل بدء عمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، كانت وحدات حماية الشعب تقاتل (الجهاديين)،بحسب التقرير، وقال عبدي:

"نحن، مجموعة صغيرة من أعضاء “حزب العمال الكردستاني”، عدنا إلى سوريا في بداية الحرب. عندما بدأ تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة بالتقدم نحو المدن الكردية، طلبنا من رفاقنا من كل مكان أن يأتوا لمساعدتنا في الدفاع ضد تقدمهم".

وبحسب عبدي، "نزل الآلاف من المقاتلين الأكراد المدربين من “حزب العمال الكردستاني” جنباً إلى جنب مع المتطوعين إلى سوريا للانضمام إلى المعركة. وقُتل المئات في القتال، وغادر البعض، وبقي آخرون وطارد كثيرون حياة المدنيين".

وعلّقت (Crisis Group) في تقريرها على كلام عبدي بالقول: يرى بعض السكان المحليين في الشمال الشرقي أن الكوادر تمثل هيكل سلطة الظل مع سلطة اتخاذ القرار النهائية خلف الكيانات الحاكمة المحلية وخارجها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمن. وتضم الكوادر أكراداً غير سوريين من جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى أكراد سوريين خدموا في صفوف “حزب العمال الكردستاني” قبل العودة إلى سوريا بعد عام 2011.

وبينما يخدمون حالياً في "وحدات حماية الشعب" والهيئات المحلية والسياسية والأمنية والإدارية التابعة لها، ترى أنقرة أن بعضها على الأقل يحتفظ بصلات مع “حزب العمال الكردستاني”.

في السنوات الأولى من القتال ضد تنظيم الدولة، أحاط قدر كبير من السرية بهوية الكوادر ودورهم. لم تكن خلفيتهم والجهة التي أبلغوا بها واضحة للعرب المحليين أو حتى الأكراد. بمرور الوقت، أدرك السكان المحليون أن هؤلاء الأفراد يميلون إلى اتخاذ القرارات.

عبدي: لدينا 200 ألف مسجّلين في مؤسساتنا المدنية والعسكرية ولا حاجة لنا لـ"العمال الكردستاني".

أشارت أنقرة مراراً وبغضب إلى الدور القيادي لهذه الكوادر ونفوذها لنظرائهم الأميركيين وفي اجتماعاتهم مع (Crisis Group). وتعليقاً على هذا الموضوع في المقابلة، قال عبدي:

"من خلال الوساطة الأميركية وكجزء من محادثاتنا مع المجموعات الكردية الأخرى، بما في ذلك المجلس الوطني الكردي، اتفقنا على الانسحاب التدريجي إخراج كل هؤلاء الكوادر غير السورية من مواقعهم الحالية، وفي النهاية من سوريا".

ويضيف عبدي "اليوم، لدينا أكثر من مئتي ألف سوري مسجلين في مؤسساتنا المدنية والعسكرية، ولا توجد حاجة حقيقية للدعم الكردي الإقليمي [إشارة إلى أعضاء “حزب العمال الكردستاني” غير السوريين]. لم نلتزم بجدول زمني لانسحابهم الكامل ولكن العملية بدأت بالفعل وستستمر".

عبدي: نحن بحاجة لخفض التصعيد مع أنقرة، ونريد وساطة الولايات المتحدة

تقول (Crisis Group): من الواضح أن “قوات سوريا الديمقراطية” تسعى إلى وساطة أميركية للتوصل إلى انفراج مع أنقرة. فيجيب عبدي:

"نحن نتفهم أن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، بخلاف الخطاب، هي علاقات استراتيجية. ندرك أننا بحاجة إلى خفض التصعيد مع أنقرة إذا أردنا استمرار الحماية الجوية الأميركية. لم يتغير موقفنا: نحن منفتحون على أي تفاهم مع تركيا على الأمن وما بعده، رغم العدوان التركي علينا. ونريد أن تكون الولايات المتحدة الوسيط والضامن لذلك".

وتعلّق (Crisis Group): مع ذلك، لا يزال من الصعب تخيل أن أنقرة سترى مصلحة في إبرام اتفاقات تكتيكية مع “قوات سوريا الديمقراطية” تهدف إلى منع التصعيد مع عدوها القديم في ظل غياب نهاية واضحة للعبة من شأنها أن تمنع الشمال الشرقي من أن يصبح دويلة يقودها “حزب العمال الكردستاني” أو متحالف معها.

وبالمثل، ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على لعب دور الوسيط لا يزال غير واضح. في الوقت الحالي، اقتصرت الولايات المتحدة على تشجيع المحادثات بين "قوات سوريا الديمقراطية/ وحدات حماية الشعب" والمجلس الوطني الكردي.

لكن خطاب أنقرة المعادي للولايات المتحدة وشرائها نظام الدفاع الجوي الروسي إس -400 والخط المتشدد الذي تمارسه في شمال شرقي سوريا لم يترك لها سوى القليل من الحلفاء في واشنطن.

لا طريق إلى دمشق

شدد عبدي، بحسب تقرير (Crisis Group) على أن احتمال استمرار الوجود العسكري الأميركي ضروري لتأمين الصفقة، وأعرب عن تشاؤمه تجاه المزيد من المحادثات الثنائية مع دمشق، وقال:

"عندما هاجمت تركيا تل أبيض، ذهبت إلى دمشق لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع القيادة هناك، لكنهم لم يكونوا مستعدين للتنازل أو تقديم أي ضمانات. لم يكن الأمر كذلك حتى أصبح واضحًا لهم أن الولايات المتحدة تتراجع جزئيًا عن قرارها بالانسحاب وستحتفظ بالقوة المتبقية التي وافقت دمشق على ترتيب عسكري مؤقت للدفاع عنها ضد تقدم تركيا".

وتابع: "لقد كنا نحاول منذ سنوات دون جدوى إيجاد حل وسط مع دمشق. اليوم، لا نعتقد أن اتفاقًا ثنائيًا ممكنًا، ونعتقد أن وضع الشمال الشرقي يجب أن يتم تسويته كجزء من صفقة مضمونة دوليًا تشمل سوريا بكاملها".

وتعليقاً على كلام عبدي، تقول (Crisis Group): يتناقض تشاؤم عبدي الحالي فيما يتعلق بإمكانية إجراء مفاوضات مع النظام مع الفترات السابقة، عندما كانت “قوات سوريا الديمقراطية” تأمل علانية في إمكانية إجراء المزيد من الترتيبات مع دمشق.

إنه يعكس عدم قدرة النظام على حماية المنطقة بشكل فعال من التوغلات التركية بقدر ما يعكس عدم رغبته في التسوية.

لا تزال الفجوة الأساسية بين المواقف التفاوضية لـ YPG والنظام هي مسألة السيطرة المادية: من ستهيمن قوات مسلحة وأجهزتها الأمنية والاستخبارية على المنطقة؟ بمعنى آخر، من سيحدد مصير الإدارة الذاتية بقيادة “قوات سوريا الديمقراطية”؟

القتال غير المكتمل ضد تنظيم الدولة

عبدي دعا إلى استمرار المساعدة الأميركية في مواجهة هذه التحديات ضد تنظيم الدولة:

"دخلنا في شراكة مع الولايات المتحدة في مهمة: الهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة. هذه المهمة لم تتحقق بالكامل. سيتطلب الأمر وقتًا وموارد لاحتواء تهديد تنظيم الدولة وعكس بعض الدوافع التي دفعت آلاف السوريين للانضمام إلى التنظيم. أدى انعدام الثقة المحلية في استدامة جهود التحالف إلى تسامح السكان المحليين مع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بينهم".

وتعلق (Crisis Group): تقول “قوات سوريا الديمقراطية” إنها أحبطت أكثر من 15 محاولة هروب من السجون منذ تشرين الأول 2019. ولتخفيف الضغط، أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” في تشرين الأول 2020 عن خطط لمنح عفو عن آلاف السوريين المحتجزين في معسكر الهول، مما يضع عبء الاندماج على المجتمعات المحلية. النساء والأطفال المصابين بصدمات نفسية عميقة وغالبًا ما يتطرفون.