البث المباشر
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل التي تواصل حربها المدمرة ضد قطاع غزة، وهو أول موقف يتخذه المجلس حيال هذه الحرب.
ويدعو القرار، الذي تقدمت به باكستان وتبناه المجلس، إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.
الدول التي اعترضت على القرار هي الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.
وكانت باكستان قدمت مشروع قرار يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى إسرائيل، ويطالبها بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.
يذكر أن إسلام أباد تقدمت بمشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 دولة في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي باستثناء ألبانيا.
ويأتي القرار، وهو الأول من نوعه لمجلس حقوق الإنسان الأممي، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة والشاملة ضد قطاع غزة والتي دخلت شهرها السادس مخلفة عشرات الآلاف من الضحايا.
وكانت كندا أعلنت، الشهر الماضي، تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل للضغط عليها ومطالبتها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولحقتها إيطاليا وإسبانيا في خطوة مماثلة.
وأمس الخميس، أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعلق مداولات صفقة السلاح المستقبلية لإسرائيل في الكونغرس مؤقتا إلى حين ملاحظة تغيير في إستراتيجيتها حيال حماية المدنيين وتوفير المساعدات لقطاع غزة.
وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، تليها ألمانيا التي استمرت بتزويد تل أبيب بالسلاح منذ بدء حربها على قطاع غزة.
