البث المباشر
تستضيف الفنادق في بريطانيا نحو 30 ألف مهاجر حالياً وهذا ما يكلف الحكومة البريطانية نحو 4.2 ملايين جنيهاً إسترلينياً في اليوم، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة التايمز.
ولذلك تعهد حزب العمال في بيانه الانتخابي بعدم الاستعانة بالفنادق لإيواء طالبي اللجوء، إلا أنه لم يحدد الموعد النهائي لتحقيق ذلك، لذا كانت التوقعات ترى في بداية الأمر بأن ذلك سيتحقق في غضون سنة.
ومنذ تولي إيفيت كوبر لمنصبها كوزيرة للداخلية، أقرت بأن البت بأمر طلبات اللجوء كلها قد يستغرق وقتاً أكثر من المتوقع، لكنها أعربت عن تفاؤلها في قدرة وزارة الداخلية على معالجة 87217 طلباً بقيت بانتظار قرار حاسم في غضون مدة تتراوح ما بين سنة إلى سنة ونصف.
غير أن 137525 طلباً إضافياً ماتزال بانتظار نتيجة الطعن أو قرار الترحيل، وليس بوسع وزارة الداخلية البريطانية التحكم بالأمور، ما جعل الحصيلة النهائية لطلبات اللجوء التي تراكمت تصل إلى 224742 حالة، وهذا ما عطل وعد حزب العمال بإنهاء استقبال الفنادق للمهاجرين.
مايزال تدفق الوافدين عبر قوارب صغيرة إلى المملكة المتحدة يسهم في خلق هذه المشكلة، إذ وصل أكثر من 25 ألف مهاجر إلى البلد خلال هذا العام، بينهم أكثر من 10 آلاف وصلوا إلى بريطانيا منذ تولي حزب العمال مسؤوليات الحكومة في الخامس من تموز الماضي.
هل ستنتهي مرحلة استقبال الفنادق للمهاجرين؟
خلال حملته الانتخابية، تعهد السير كير ستارمر بإنهاء نظام استقبال المهاجرين في الفنادق، وشدد على أن التأخير في معالجة الطلبات يمنع ترحيل المهاجرين، حتى لو لم يكن من حقهم البقاء في المملكة المتحدة.
وتحدث مصدر من الحكومة البريطانية عن أن التأخير في معالجة الطلبات أكبر بكثير مما هو متوقع، ولهذا قد يحتاج لعام حتى ينتهي أمره، كما انتقد حزب العمال الحكومة السابقة بسبب معالجتها لملف الهجرة، وخاصة إنفاقها لمبلغ قدره 700 مليون جنيه إسترليني على خطة الترحيل إلى رواندا.
إذ اعتباراً من شهر حزيران، وصل عدد المهاجرين في الفنادق إلى 29585، أي أن أعدادهم هبطت من أعلى مستوى لهم والذي وصل في شهر أيلول من العام الماضي إلى 56042، وبحسب تقرير نشره مرصد الهجرة، فإن الحكومة البريطانية تعاني في البحث عن مساكن خاصة للإيجار من أجل المهاجرين، وهذا ما تسبب بانتشار ظاهرة الاستعانة بالمساكن البديلة مثل الفنادق، والمواقع العسكرية والبوارج الحربية. إلا أن حزب العمال يعتزم أيضاً أن يغلق وبشكل تدريجي المقرات الكبرى المخصصة لإسكان المهاجرين مثل بارجة بيبي ستوكهولم والمواقع التي كانت عسكرية في السابق.
حل مشكلة التأخر في معالجة طلبات اللجوء
يشير تقييم الوزيرة كوبر إلى أن التعهد بإنهاء مرحلة إيواء المهاجرين في الفنادق قد يستغرق مدة أطول من تلك التي خُطط لها في البداية، بيد أنها ذكرت بأن حل مشكلة التأخر في معالجة طلبات اللجوء تمثل إحدى أولويات حزب العمال الذي ورث نظام لجوء فاشل عن الحكومة السابقة.
هذا ولقد أظهرت أرقام وزارة الداخلية التي نشرت في شهر آب بأن 118882 شخصاً مايزالون ينتظرون القرار الأولي بخصوص طلبات لجوئهم في المملكة المتحدة وذلك حتى نهاية شهر حزيران من عام 2024. وفي حين يعبر ذلك عن تراجع بنسبة 32% عن أعلى رقم سجل والذي بلغ 175457 خلال العام الفائت وتحديداً في شهر حزيران من عام 2023، نلاحظ هنا زيادة طفيفة على العدد الذي وصل إلى 118329 والذي سجل حتى نهاية شهر آذار الماضي.
زاد عدد طلبات اللجوء التي تأخرت معالجتها بسبب هبوط في إنتاجية وزارة الداخلية عقب الانتخابات، إذ لم يُتخذ قرار إلا بشأن 2990 طلباً في شهر حزيران مقارنة بالقرارات التي اتخذت بحق 14148 طلباً في شهر نيسان الماضي، ولكن التقارير الأخيرة تشير إلى تحسن في الإنتاجية، إذ تمت معالجة نحو 11 ألف طلب في شهر أيلول الماضي.
صرحت كوبر بأن الحكومة حققت تقدماً في معالجة مشكلة تأخر البت بطلبات اللجوء وترحيل الأفراد الذين لا يحق لهم البقاء في المملكة المتحدة، كما أنها تسعى للتخلص من منظومة إيواء طالبي اللجوء في الفنادق بسبب كلفتها المرتفعة، إذ تعهد بيان حزب العمال بإعادة النظام إلى منظومة اللجوء وتوفير المليارات على دافعي الضرائب عبر توظيف مزيد من العاملين في مجال معالجة طلبات اللجوء وذلك لمعالجة مشكلة تأخر البت بأمر الطلبات التي خلفتها الإدارة السابقة للبلد.
ستارمر يتطلع إلى الاستعانة بمصادر خارجية في ملف الهجرة
من أهم الوعود التي أطلقها رئيس وزراء بريطانيا في حملته الانتخابية إنهاء العمل بخطة رواندا التي أثارت جدلاً كبيراً لكونها تهدف إلى منع عمليات العبور التي تتم بقوارب صغيرة وذلك عبر إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا حتى تعالج طلبات لجوئهم هناك.
ولكن، خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا والتي سعى من خلالها إلى مناقشة النهج الإيطالي في مجال اللجوء مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ناقش معها أيضاً فكرة الاستعانة بمنظومة خارجية لمعالجة طلبات اللجوء على غرار الاتفاقية التي أبرمتها إيطاليا مع ألبانيا لمعالجة طلبات لجوء المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من البحر.
وبالمقابل، فإن الاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مع ألبانيا يسمح بمعالجة طلبات اللجوء في ألبانيا بموجب القانون الإيطالي، إذ تحصل الطلبات المقبولة على حق اللجوء في إيطاليا، وفي الوقت الذي لم يجر تفعيل برنامج ألبانيا بعد، يأمل ستارمر أن يتمكن من تقليد النهج الصارم الذي اتبعته إيطاليا وذلك بحسب الأخبار التي بثتها قناة يورونيوز.
يذكر أن ستارمر أثنى على ميلوني التي تترأس حزب إخوة إيطاليا اليميني، وذلك بعد أن حققت نسبة هبوط في أعداد الوافدين بشكل غير نظامي إلى إيطاليا وصلت إلى 60%، وثمة اتفاقيات هجرة مبرمة بين المملكة المتحدة وألبانيا، لكن ما يهم ستارمر اليوم هو توسيع تلك الاتفاقيات لتصبح شبيهة بالاتفاقية التي أبرمتها إيطاليا مع تلك الدولة.
وخلال زيارته لإيطاليا، زار ستارمر أحد مراكز تنسيق عمليات الهجرة في إيطاليا، وأكد على أهمية التعاون في مجال إدارة حالات تدفق المهاجرين بعد مرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بيد أن استعداده للتحالف مع حكومة ميلوني اليمينية التي اتهمت بسوء تعاملها مع المهاجرين أثار انتقادات حادة ضده من داخل حزبه.
المصدر: Info Migrants
