قال رئيس الجمعية الحرفية لصيانة وإصلاح السيارات يوسف جزائرلي، إن مشكلة ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في سوريا لن تحل إلا بطريقة واحدة.
وتشهد أسعار السيارات المستعملة في سوريا ارتفاعات غير مسبوقة رغم مرور عام على قرار يسمح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة الذي أُقر بهدف خفض الأسعار.
وأشار جزائرلي في تصريحات لصحيفة تشرين التابعة للنظام إلى أن السماح بعودة استيراد السيارات وحده الكفيل بخفض أسعارها للنصف وإعادة ضبطها، نافياً أن يكون لتوافر قطع السيارات أو عدم توافرها أي علاقة بغلاء السيارات بمختلف أشكالها.
وطالب بإخراج كل الموديلات القديمة من السيارات وتنسيقها والاستعاضة عنها بسيارات مستعملة حديثة عام المنشأ فقط من خلال السماح بالاستيراد النظامي لها ومنح إعفاءات وتسهيلات جمركية محددة ليعود الاتزان للسوق.
تضاعف في أسعار السيارات
وقال إن سيارة (لانسر) موديل الثمانينيات التي يصل اليوم سعرها لأكثر من 35 مليون ليرة، وأيضاً بعض السيارات موديل 2007 ثمنها اليوم نحو 200 مليون ليرة، مشيرا إلى أنّ سيارة (هيونداي فيرنا) قبل ثلاث سنوات كان سعرها 8.8 ملايين ليرة، واليوم سعرها 120 مليون ليرة، وهذا دليل على تصاعد غير طبيعي ونقلات سعرية كبيرة غير سليمة في أسواق السيارات.
وانعكس ارتفاع أسعار السيارات على أجور التصليح في وقت أكد فيه مدير حماية المستهلك في ريف دمشق نائل إسمندر عدم وجود لوائح تحديد أسعار كشف على السيارات أو إصلاح أعطالها.
وأشار إسمندر في تصريحات لصحيفة "تشرين" إلى أنّ أسعار التصليحات تبتّ باتفاق مبدئي ما بين مؤدي الخدمة والزبون من دون أن يشمل ذلك بيع و شراء قطع السيارات.