البث المباشر
أدت الحكومة المصرية الجديدة، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط تغييرات في عدد من الحقائب، بينها حقيبتا الدفاع والخارجية السياديتان.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بعد نحو شهر من تكليف الرئيس المصري، مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.
وأدى وزراء الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي في قصر الاتحادية شرقي العاصمة القاهرة، بحسب المصدر ذاته.
ومن أبرز أعضاء الحكومة المستمرين من الحكومة السابقة، وزراء الداخلية محمود توفيق، والبيئة ياسمين فؤاد، والاتصالات عمرو طلعت، والشباب أشرف صبحي، والتعليم العالي أيمن عاشور، والري هاني سويلم.
وبين أبرز أعضاء الحكومة الجدد، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر، خلفا للفريق أول محمد زكي، والخارجية السفير بدر عبد العاطي خلفا للسفير سامح شكري.
ووزير الدفاع الجديد كان يشعل منصب محافظ السويس (شمال شرق) منذ 2018، قبل ترقيته من جانب الرئيس اليوم إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع، وتدرج في مناسب عسكرية عديدة كان أبرزها مساعد وزير الدفاع في 2015، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية.
والسفير بدر عبد العاطي أحد أبرز وجوه وزارة الخارجية منذ سنوات، وشغل منصب متحدث الوزارة بين 2013 و2015، وسفير مصر في ألمانيا من 2015 حتى 2019، بخلاف منصب سفير مصر لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورج والاتحاد الأوروبي من مارس/ آذار 2022 حتى توليه المنصب، كما عمل نائب مساعد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي وغربي أوروبا، وفق المصدر ذاته.
كما أدى أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية بالحكومة المصرية السابقة اليمين القانونية وزيرا جديدا للمالية خلفا للوزير السابق محمد معيط.
وجاء كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية، خلفا لطارق الملا، في وقت تشهد البلاد جهود لتعزيز إمدادات للغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء، بالتزامن مع تراجع في معدلات قطع التيار لنحو ساعتين يوميا مع وعود بانتهائها خلال هذا الشهر.
في سياق متصل، أكد الرئيس المصري في اجتماع مع الحكومة الجديدة "أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين، وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم"، وفق بيان الرئاسة.
ووجه السيسي بـ"مواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري، في ظل التحديات غير المسبوقة التي ير بها المحيطان الإقليمي والدولي".
أوسع تعديل
وضم مجلس الوزراء 31 حقيبة وزارية، من بينها 28 وزارة تخصصية، و3 وزارات سيادية، فيما ويعتبر هذا التعديل الوزاري 2024 "أوسع تعديل وزاري في تاريخ الحكومة المصرية حيث شهد تعديل عدد 23 حقيبة وزارية من أصل 31 حقيبة"، وفق ما ذكرته صحيفة اليوم السابع المحلية الخاصة.
وشهدت حركة التعديلات الوزارية 2024 "استبعادا لـ20 وزيرا واستمرارا لـ8 وزراء، فيما نقل عدد 2 وزير الحقائب وزارية أخرى"، بحسب المصدر ذاته.
كما تميز التعديل الوزاري الجديد بـ"زيادة نسبة الخبرات الدولية والإقليمية إلى 35 من أعضاء الحكومة مقارنة بـ25 في الحكومة السابقة، وانخفاض الخلفيات العسكرية إلى 16 بدلا من 22 بالحكومة السابقة"، بحسب الصحيفة ذاتها.
وشهد متوسط الأعمار للوزراء "انخفاضا ملحوظًا، حيث أصبح متوسط الأعمار 56 عاما بحكومة مصطفى مدبولي تعديل يونيو 2024 بعد أن كان في الحكومة السابقة 64 عاما". بحسب المصدر ذاته.
محافظون جدد
كما أدى محافظون جدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وشملت التغييرات بحسب إعلام محلي، 21 محافظة بينها، القاهرة (العاصمة)، والإسكندرية (شمال)، وجنوب وشمال سيناء (شمال شرق وإحداهما متاخمة لقطاع غزة)، في حين أُبقي على 6 محافظين في مناصبهم.
وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، قدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، استقالة حكومته للرئيس السيسي، وتم قبولها، وكلفه الأخير بتشكيل حكومة جديدة.
وتولى مدبولي الحكومة لأول مرة في 7 يونيو/ حزيران 2018، وشغل قبلها منصب وزير الإسكان خلال الفترة من فبراير/ شباط 2014 حتى 6 يونيو 2018.
وشهدت مصر منذ تولي السيسي الرئاسة في 3 يونيو/ حزيران 2014 ثلاث حكومات بدأت بحكومة إبراهيم محلب وشهدت تعديلا وزاريا واحدا واستقالت سبتمبر/ أيلول 2015، مرورًا بحكومة شريف إسماعيل، التي شهدت 4 تعديلات وزارية واستقالت في يونيو/ حزيران 2018.
وتلا إسماعيل تشكيل مصطفى مدبولي الحكومة الثالثة، والتي شهدت 6 تعديلات وزارية، قبل أن يضاف له تشكيل وزاري جديد مع تولى الرئيس المصري منصبه لولاية رئاسية جديدة، وذلك وفقا لما أوردته وكالة الأناضول التركية.
