ضمن شروط.. النظام يبدأ بإصدار بطاقة ذكية لـ "جرحى الوطن"

أعلن مشروع "جريح الوطن" عن البدء بإصدار بطاقة لجرحى العمليات الحربية والمتضرريين بنسبة عجز 40% وما فوق، من الجرحى العسكريين أو جرحى قوات "الدفاع الشعبي".

وأضاف المشروع على صفحته على الفيس بوك، اليوم السبت، أن إصدار البطاقة سوف يكون بالبداية لشريحة الجرحى بنسب عجز 60% وما فوق.

وأوضح أنه يمكن للجرحى الذين يعانون من عجز جزئي من 60 إلى 79 في المئة أو من ينوب عنهم، مراجعة مراكز "البطاقة الذكية" في المحافظات، مُصطحبين معهم الأوراق والوثائق الثبوتية.

• صورتان شخصيتان مدون خلف كل صورة اسم الجريح.
• صورة عن الهوية.
• بيان قيد عائلي لا تتجاوز مدة تصديقه 3 أشهر.

وبيّن أن موظفي "البطاقة الذكية" سيتواصلون مع جرحى العجز الجزئي، لاستكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم طباعة "البطاقة الذكية" وإعلامهم بإمكانية المراجعة لاستلام البطاقة من قبلهم شخصياً أو من ينوب عنهم بموجب وكالة عامة سارية المفعول أو وكالة خاصة باستلام بطاقة "جريح الوطن" سارية المفعول وأن لا تتجاوز مدة تصديق الوكالة 3 أشهر.

وأشار إلى أن المشروع يتكفل بتزويد مراكز "البطاقة الإلكترونية" بالمعلومات والوثائق المطلوبة عن الأشخاص الذين يعانون من عجز كلي، لحين إتمام الإجراءات المطلوبة.

اقرأ أيضاً

"حزب البعث" يعوض ذوي قتلى قوات الأسد بحقائب مدرسية

بطاقة "جريح الوطن"

وقالت "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" في حكومة النظام في تشرين الثاني 2020 إنها تعتزم إصدار بطاقة "جريح الوطن" التي تمنح لجرحى قوات نظام الأسد في الجيش والشرطة و"القوات الرديفة" ممن تتجاوز نسبة العجز عندهم 40 في المئة، وذلك عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2019 المتضمن منح بطاقة تكريم للمصابين من قوات النظام في الجيش والشرطة و"كل من قاتل بإمرة الجيش العربي السوري" بحسب تعبيرها.

واعتبرت الوزارة أن الحاصل على بطاقة "جريح الوطن" مستقبلاً سيستفيد من مزايا وخدمات وقائية وعلاجية مجاناً في المؤسسات الصحية العامة، على أن تحدد هذه المؤسسات والخدمات بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وسيتم تخصيص عدد من المقاعد في بعض كليات الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص وفق قواعد وشروط تحدد أيضاً بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الأولوية للقبول في المدن الجامعية والأفضلية للاستفادة من برامج التمويل.

يذكر أن نظام الأسد، خلال فترتي حكم الأب والابن، خصّ فئة معينة بمثل تلك المزايا، وكان يطلق عليهم مسمى "مُشَوّه حرب"، حيث منحهم بطاقات خاصة غالباً ما استغلوها في عمليات تجارة السيارات الفارهة المهربة أو المسروقة من الأراضي اللبنانية آنذاك، بحيث يتم وضع لوحة تسجيل خاصة بأولئك "المشوّهين في الحروب" ليبيعوها بأسعار تقلّ عن السوق مع استمرار ملكيتهم لها.