البث المباشر
كشف رئيس فرع "نقابة الأطباء" في ريف دمشق، خالد موسى، عن إحالة أشخاص مارسوا مهنة الطب إلى القضاء بعدما تبين أنهم ليسوا أطباء ويعملون بلا شهادة.
وقال موسى لإذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام السوري، إنَّ من بين الحالات التي ضبطت مواطناً عراقياً في جرمانا، إضافة إلى سوري يعمل في عيادة على طريق المطار، وإحداها في قطنا لفيزيائي يمارس المعالجة دون شهادة.
وأشار إلى أن الحالات بدأت العمل لمدة تتراوح بين السنة إلى أربع سنوات.
وأكد أن هذه الحالات قليلة وهي المرة الأولى التي تحصل فيها هذه الحالة في سوريا، وجرى ضبطها عن طريق المراقبة من قبل اللجان الخاصة بهذا الموضوع، وعن طريق وصفات صادرة عنهم.
وفي السياق، كشف موسى لصحيفة "الوطن" الموالية، عن ضبط حالة لتزوير البطاقات التي يحصل عليها الطبيب من النقابة المركزية.
وأضاف أن المعلومات تشير إلى أن المزور هو من المنطقة الشرقية، وجرى كشف حالات التزوير بعد التدقيق في بطاقة ممهورة بتوقيع رئيس فرع دمشق وعليها اسم نقيب الريف كما أن البطاقة الصحيحة تكون ممهورة بتوقيع النقيب المركزي وليس من رئيس فرع النقابة.
وحول التسعيرة التي يتقاضاها الأطباء في الريف، قال موسى: "نحن نعتبر درجة الثانية، وأعلى رقم يطلبه الطبيب للكشفية هو 10 آلاف ليرة، ويكون ممارساً للمهنة من عشر سنوات، بينما يذهب الشخص إلى العاصمة ويدفع مبالغ طائلة بحجة أن الطبيب مهم".
ولفت إلى أن عدد الأطباء المسجلين في ريف دمشق هو 2568 طبيباً، نحو 50 في المئة منهم طبيب عام.
وأوضح أن هناك نقصاً شديداً بأطباء التخصص، وخاصة جراحة الأوعية، والكلية، والقلبية، واختصاص الصدرية غير موجود أبداً، لافتاً إلى أن هجرة الأطباء مستمرة ولكن لا توجد إحصائية دقيقة حول ذلك.
تعـرَّض القطاع الطبي في سوريا، خلال السنوات العشر الماضية، لتغيرات بنيوية واسعة، خصوصاً في ريف دمشق، حيث دُمّر نظام الرعاية الطبية بعد عقد من الحرب بشكل شبه كامل، نتيجة للظروف الأمنية والعسكرية وهجرة آلاف الأطباء والعاملين في المجال الطبي، وهذا الأمر انعكس سلباً على السوريين في جميع المحافظات السورية.
