البث المباشر
دخلت الصيدليات بلبنان في إضراب عام، أمس الجمعة، ضمن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب البلاد، تزامناً مع تأخر ظهور تشكيل الحكومة الممتد منذ تشرين الأول الماضي.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أنه عدا "عدد ضئيل، فإن معظم الصيدليات في مختلف المناطق أقفلت أبوابها، استجابة لدعوة تجمع أصحاب الصيادلة، للتحذير من أن الأمن الصحي أصبح مهددًا بشكل جدي".
وقال المشاركون في الإضراب إن الصيدليات أصبحت "شبه خالية، والأزمة لامست الخطوط الحمر، لا سيما مع نكس مستوردي الأدوية بالوعود المتكررة، بتسليم الصيدليات احتياجاتها من الدواء، على نحو يهدد الأمن الصحي والدوائي والغذائي في البلاد".
احتجاجات وقطع للطرقات
في غضون ذلك، قطع محتجون لبنانيون طرقات رئيسية في البلاد لبعض الوقت، قبل أن يتم فتحها، اعتراضاً على استمرار الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وعجز الحكومة والطبقة السياسية من إيجاد حلول، في وقت سجلت الليرة اللبنانية مزيداً من الهبوط.
وشهدت شوارع رئيسية في بيروت أعمال قطع طرقات متفرقة من قبل محتجين، ولا سيما في مناطق كورنيش المزرعة والكولا، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
كما قطع محتجون بواسطة الإطارات المشتعلة طريقاً سريعاً في منطقة الناعمة، يربط العاصمة بيروت بجنوبي البلاد، احتجاجاً على استمرار الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
وأشعل شبان غاضبون الإطارات المطاطية في وسط طريق رئيسي يربط بين منطقتي الشويفات وضاحية بيروت الجنوبية.
وفي النبطية، جنوبي لبنان، قطع عدد من المحتجين الطريق الرئيسي في المنطقة بواسطة العوائق الحديدية، كما أشعلوا الإطارات في وسط الطريق.
وردد المحتجون هتافات تندد بتردي الأوضاع المعيشية وفقدان مادة الوقود.
أزمة الوقود تتفاقم
وتصاعدت أزمة شح الوقود في لبنان خلال الأيام الماضية، ما أدى الى إقفال معظم المحطات أبوابها بسبب نفاد مخزونها من البنزين، في حين يشهد القليل مما تبقى من محطات مفتوحة طوابير طويلة من السيارات والدراجات النارية.
وحددت المحطات التي لا تزال تعمل كمية ملء كل سيارة بعشرة ليترات فقط من مادة البنزين.
وفي البقاع، قطع محتجون طريقاً رئيسياً يؤدي الى أحد المعابر الحدودية مع سوريا بواسطة الأتربة والأحجار ومستوعبات النفايات، احتجاجاً على استمرار الانهيار المعيشي.
أصحاب الودائع يطالبون بأموالهم
ونفذ العشرات من أصحاب الودائع المصرفية احتجاجاً أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت للمطالبة بأموالهم المحتجزة في المصارف المحلية.
وحذر المحتجون من المس بأموالهم وطالبوا بإعادتها إلى أصحابها، كما رددوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.
وحمّل أحد المعتصمين باسم "جمعية المودعين اللبنانيين"، التي دعت الى الاعتصام، الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار المالي الذي وصلت إليه البلاد.
ويعاني لبنان منذ نحو عام ونصف أزمة اقتصادية، هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية في العام 1990، أدت الى انهيار اقتصادي ومالي وفرض قيود قاسية على أموال المودعين في المصارف المحلية.
وخلال الأيام الأخيرة، سجلت الليرة اللبنانية مزيداً من الهبوط، إذ وصل سعر صرفها في السوق السوداء إلى 15 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي، في حين يبلغ سعره الرسمي 1507 ليرات فقط.
