البث المباشر
أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، عن قلقها من وضع الاقتصاد، مشيرة إلى أن العام 2023 قد يشهد توترات اجتماعية على المستوى العالمي، بينما لم يظهر بعد تأثير تشديد السياسات المالية على التوظيف.
وقالت غورغييفا إنه "نحن في 12 كانون الثاني فقط ولدينا من الآن نماذج في البرازيل والبيرو وبوليفيا وكولومبيا والمملكة المتحدة، وكل ذلك لأسباب مختلفة ولكن مع توترات اجتماعية واضحة جداً"، مضيفة أنه "إذا كان ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر في نهاية المطاف على أسواق العمل وهي نتيجة منطقية لهدف التباطؤ، فقد يؤدي ذلك إلى توترات إضافية".
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن "الوضع لن يتحسن قريباً بسبب التضخم الذي لا يزال صلباً، وفي مواجهته لم ينته عمل المصارف المركزية بعد"، مشددة على أن "الأزمة لم تنته بعد على الأرجح"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
التباطؤ الاقتصادي في 2023 أكبر من المتوقع
ووفق المسؤولة الأممية فإن "التباطؤ الاقتصادي يفترض أن يكون في 2023 أكبر مما توقعه الصندوق في منشوراته الأخيرة التي أصدرها في تشرين الأول الماضي، إلا أن أسواق العمل الوطنية أثبتت مقاومتها، ما يجعل من ذلك نقطة إيجابية"، مضيفاً أن ذلك "نجم أساساً عن تحرك الحكومات بسرعة لتوفير الدعم المالي للسكان في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، لكن المساحة المتاحة تتقلص".
وذكرت أنه "طالما أن الناس لديهم وظائف، حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، فهم يستهلكون، الأمر الذي ساعد الاقتصاد في الربع الثالث، لا سيما في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكننا ندرك أن تأثير تشديد السياسيات المالية لم يحصل بعد".
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أنه "في الوقت نفسه، سيكون تأثير رفع معدلات الفائدة على البلدان المدينة قاسياً"، لافتة إلى أن الصندوق "يحذّر منذ أشهر من خطر تحول نحو 60 % من البلدان الناشئة والنامية إلى بلدان تعاني من أزمات ديون سيادية".
