البث المباشر
حذّر صندوق النقد الدولي من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة لـ"الحرب في أوكرانيا" ستكون "مُدمّرة أكثر" في حال تصاعد النزاع.
وقال "صندوق النقد" في بيانٍ بعد اجتماع المجلس التنفيذي، أمس السبت، إنّه سيكون للعقوبات المفروضة على روسيا "تأثير جوهري على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مع تأثيرات جانبية على دول أخرى".
وأشار إلى أنّ "الحرب في أوكرانيا أدّت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وفرار ما يربو على مليون لاجئ إلى الدول المجاورة وفرض عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا".
وتابع: "في ضوء عدم استقرار الوضع والغموض السائد إزاء التوقعات المستقبلية بشكل غير اعتيادي، فإن التداعيات الاقتصادية خطيرة للغاية بالفعل".
وشدّد صندوق النقد الدولي على أنّ "الحرب الجارية والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها أيضاً تأثير خطير على الاقتصاد العالمي"، مردفاً "الدول التي تربطها علاقات وثيقة بأوكرانيا وروسيا، معرّضة بشكل خاص لخطر النقص ومشكلات في الإمداد".
وتوقّع صندوق النقد تقديم طلب أوكرانيا للحصول على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار إلى مجلس إدارته للموافقة عليه هذا الأسبوع، مضيفاً أنّه يجري محادثات حول خيارات التمويل مع السلطات في مولدوفا المجاورة.
وذكرت مديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا: "نحن نستطلع جميع الخيارات لمنح أوكرانيا دعماً مالياً إضافياً"، بما في ذلك من خلال حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار، كان مقرراً الإفراج عنها بحلول حزيران المقبل"، مشيرةً إلى أنّ السلطات الأوكرانية "طلبت أيضاً تمويلاً طارئاً من صندوق النقد".
وأضافت أنه "لدى الصندوق عددٌ من الأدوات في جعبته، ومع تطور الوضع في أوكرانيا، سنواصل النقاش مع السلطات بشأن أفضل السبل لمساعدة أوكرانيا"، متحدثة أيضا عن "مشورة سياسية جارٍ" تقديمها.
يشار إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلق، فجر الخميس الفائت (24 شباط 2022)، عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهماً ما سماها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بدعم من وصفهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".
ولاقت عملية الغزو الروسي، ردود فعل غاضبة من دولٍ عديدة خاصة في أوروبا والمنضوية في حلف "الناتو"، دفعتها إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدّدة" على روسيا، فضلاً عن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية.
