البث المباشر
قال مصدر في غرفة صناعة دمشق، إن بعض المخلصين الجمركيين عملوا على توريط بعض التجار والصناعيين في مخالفات وتزوير للبيانات الجمركية عبر تسهيل عمليات التخليص وتخفيض التكاليف الخاصة ببضائعهم.
وأضاف المصدر أن معظم البيانات التي بحوزة التجار والصناعيين، والتي زودهم بها المخلصون الجمركيون، "مزورة أو تم التلاعب بها"، حيث تعرض بعض منهم لمخالفات شديدة بسبب ذلك، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المحلية.
ووفق الصحيفة فإن مديراً في الجمارك، من دون أن تسميه، توقع صدور قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة خلال الأيام المقبلة بحق أحد كبار المخلصين الجمركيين، ليكون القرار الثاني بحق الشخص ذاته، خلال أقل من ثلاثة أشهر.
وكشف المدير عن "وجود تلاعب من قبل المخلصين الجمركيين للتهرب من الرسوم الجمركية"، من خلال "تقديم بيانات لمواد وهمية ومغايرة للمحتويات الفعلية، واعتماد مواد ذات رسوم جمركية منخفضة ولا تحتاج لعمليات التحليل والاختبارات".
ووفق "الوطن"، تعد مثل هذه الحاويات مستودعات مثالية لإدخال المهربات في حال كان هناك تعاون وتنسيق مع بعض العاملين أو القائمين على عمليات التدقيق، لكون البضائع المختلفة تسمح بإدخال بضائع غير نظامية ضمنها مثال إدخال أجهزة موبايل وغيرها من الأدوات والأجهزة التي عادة ما تكون مطلوبة في السوق المحلية وثمنها مرتفع.
ويرى محللون اقتصاديون أن "حملات مكافحة الفساد" التي يشنها النظام بين الحين والآخر هي حملات وهمية، تشتد مع اشتداد تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، لكن الفساد ما يلبث أن يعود مجدداً، كونه يستشري كالوباء داخل مؤسسات النظام ودوائره.
وسبق أن كشفت وزارة المالية عن تنظيم نحو ألف ضبط تهرب ضريبي وجمركي خلال العام 2019، بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.
وقال وزير المالية السابق في حكومة النظام، مأمون حمدان، إن السبب الرئيسي للتهرب الضريبي والجمركي يكمن في قِدَم النظام الضريبي القائم والمعمول به في سوريا منذ العام 1949، ووجود 27 تشريعاً للضرائب لم يتم تحديثها، ونسب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي.
