البث المباشر
ملخص
- الولايات المتحدة وافقت على نقل 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى قطر.
- الصفقة تشمل تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران.
- الأموال الإيرانية المجمدة سيتم استخدامها لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية.
- لم يتم رفع أي عقوبات أميركية عن إيران.
- الاتفاق أثار انتقادات من الجمهوريين وغيرهم.
- الأموال المجمدة تعود لصفقات نفطية قديمة بين إيران وكوريا الجنوبية.
- تحويل الأموال يسمح للبنوك بتنفيذ المعاملات من دون انتهاك العقوبات الأميركية.
- البيت الأبيض يصف الاتفاق بأنه خطوة إجرائية لتنفيذ الاتفاق المبدئي مع إيران.
أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على نقل مبلغ 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر، في إطار صفقة بين واشنطن وطهران تتضمن تبادل أسرى.
وسبق أن تم الإعلان عن التسوية المالية في 10 آب الماضي، ضمن إطار اتفاق أميركي إيراني بوساطة قطر للإفراج عن سجناء أميركيين معتقلين في إيران، وإيرانيين معتقلين في الولايات المتحدة.
ونقلت إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق يخضع للحراسة، قبل أن يتم نقلهم إلى قطر تمهيداً للإفراج عنهم عند تحويل الأموال الإيرانية المجمدة.
الأموال المفرج عنها للسلع الإنسانية فقط
وأبلغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الكونغرس أنه "مضى قدماً بجزء رئيسي من الاتفاق، حيث وقع على تنازل سيحمي المصارف المشاركة في عملية التحويل من العقوبات الأميركية".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناطق باسم الخارجية الأميركية قوله إن عملية التحويل "هي خطوة أساسية في ضمان الإفراج عن هؤلاء المواطنين الأميركيين الخمسة".
وأكدت الإدارة الأميركية أن إيران "ستتمكن من استخدام الأموال فقط لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "لم ترفع أياً من عقوباتها على إيران، التي لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات".
وشدد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة "تواصل التصدي لانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان، وأعماله المزعزعة للاستقرار في الخارج، ودعمه للإرهاب، ودعمه لحرب روسيا ضد أوكرانيا".
إيران ستشتري أي سلعة غير خاضعة للعقوبات
من جانبها، قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن بلاده "ستتمكن من شراء أي سلعة غير خاضعة لعقوبات أميركية’، وليس فقط لشراء الأدوية والمواد الغذائية".
وفي مؤتمر صحفي، أوضح كنعاني أنه "نأمل في أن ينجز النقل في الأيام المقبلة، وأن تتمكن إيران من الوصول الكامل إلى أصولها"، مضيفاً أنه "نحن متفائلون بأن تبادل السجناء سيحصل قريباً".
وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الولايات المتحدة ستفرج في إطار هذا الاتفاق عن خمسة إيرانيين، فيما الأميركيون الخمسة كانوا محتجزين في إيران لمدة تصل إلى ثمانية أعوام تقريباً، وجميعهم من أصل إيراني، غير أن طهران لا تعترف بحاملي الجنسية المزدوجة.
وتضمّ مجموعة الأميركيين المتوقع الإفراج عنهم، رجل الأعمال سياماك نمازي، الذي أوقف في العام 2015، واتُهم بالتجسس بناء على ما تسميه عائلته أدلة مثيرة للسخرية مثل ارتباطاته السابقة بمراكز أبحاث أميركية، والناشط البيئي مراد طهباز، والمستثمر عماد شرقي، بالإضافة إلى اثنين آخرين فضّلا عدم الكشف عن هويتيهما.
الاتفاق يثير انتقادات للبيت الأبيض
وأثارت الأنباء عن الاتفاق والتنازل عن الأموال المجمدة انتقادات لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من الجمهوريين وغيرهم، الذين يعتبرون أن الاتفاق سيعزز الاقتصاد الإيراني، في وقت تشكل فيه إيران تهديداً متزايداً للقوات الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايكل ماكول، إن عملية نقل الأموال لإيران "تخلق حافزاً مباشراً لخصوم الولايات المتحدة لاحتجاز رهائن في المستقبل"، مضيفاً أن الإدارة الأميركية "تُظهر ضعفاً يزيد من تعريض الأميركيين والأشخاص المحبين للحرية حول العالم للخطر".
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي إنه "من السخافة أن يتم ابتزاز الولايات المتحدة لدفع 6 مليارات دولار مقابل الرهائن، الأمر الذي سيساعد بشكل غير مباشر في تمويل السياسة الخارجية الأساسية لإيران، وهي الإرهاب".
أما السيناتور الجمهوري تيد كروز، فاعتبر أن "الإعفاءات علامة على أن إدارة بايدن كانت تسعى سراً إلى اتفاق أوسع مع إيران، يشمل أكثر من مجرد إطلاق سراح المعتقلين"، مضيفاً أن "الأخبار تؤكد أن هناك بالفعل اتفاقا جانبيا يشمل فدية قدرها 6 مليارات دولار، والإفراج عن عملاء إيرانيين".
ورداً على الانتقادات الموجهة لقرار الإعفاء والإفراج عن الأموال الإيرانية، قال البيت الأبيض إن الاتفاق "مجرد خطوة إجرائية، تهدف إلى تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع إيران في آب الماضي".
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، إن "ما يتم متابعته هنا هو ترتيب نؤمن بموجبه إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين ظلماً"، مؤكدة أن العملية "لا تزال حساسة ومستمرة".
وشدد الناطق باسم الخارجية الأميركية على أنه "لن تذهب أي أموال إلى إيران بشكل مباشر، ولا تستخدم في هذه العملية أي من أموال دافعي الضرائب"، مؤكداً أن الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية هي أموال إيران.
ماذا يعني الإفراج عن الأموال الإيرانية؟
وترجع الأموال الإيرانية المجمدة المعنية بالاتفاق من خلال صفقات باعت خلالها طهران نفطاً إلى كوريا الجنوبية، الحليفة للولايات المتحدة، والتي جمّدت هذه الأموال بعدما انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران بشكل أحادي.
ويعني الإفراج الأميركي عن الأموال الإيرانية المجمدة أن البنوك الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية لن تتعارض مع العقوبات الأميركية في تحويل الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى البنك المركزي القطري، حيث سيتم الاحتفاظ بها لصالح إيران لاستخدامها في شراء السلع الإنسانية.
وكان تحويل مبلغ الستة مليارات دولار عنصراً حاسماً في صفقة إطلاق سراح السجناء، والتي شهدت نقل أربعة من المعتقلين الأميركيين الخمسة من السجون الإيرانية إلى الإقامة الجبرية الشهر الماضي، فيما المعتقل الخامس قيد الإقامة الجبرية بالفعل.
