أصدر رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /16/ الصادر عن بشار الأسد، والذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.
وبناء على التعليمات، فإنه وخلافاً لأي نص نافذ يجوز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشراؤه بهدف تصنيعه بدءاً من عملية التحضير ووصولاً إلى المنتج النهائي من خلال إقامة منشآت صناعية خاصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وبحسب قرار عرنوس، سيتم "تأمين حاجة المنشآت الصناعية الخاصة من التبوغ من المؤسسة العامة للتبغ أو من المزارعين والفلاحين مباشرة من خلال الزراعات التعاقدية".
ومن المقرر أن يتم التصنيع لدى المنشآت المقامة وفق أحكام القرار، حسب المواصفات القياسية ذات الصلة، كما يجوز للمنشآت الصناعية الخاصة شراء وبيع التبوغ المعالجة جزئياً لديها وضمن منشآتها مع المؤسسة العامة للتبغ، وفيما بين المنشآت المصنعة والمرخصة أصولاً.
ومن ضمن التعليمات، أن "تقوم المنشآت الصناعية الخاصة المرخصة بتسويق المنتجات النهائية الجاهزة داخلياً وخارجياً بشكل مباشر أو من خلال وكلاء أو معتمدين"، على أن "تتم تأدية الضرائب والرسوم على أعمال المنشآت الصناعية وفق القوانين والأنظمة النافذة".
ويجوز للمنشآت الصناعية الخاصة المصنعة للتبغ استيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج (ماعدا مادة التبغ) وفق القوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم تشريعي
وفي شهر أيار الماضي، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (16) لعام 2024 الذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.
ووفقاً لما نشرت وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن المرسوم يهدف إلى "فتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول في استثمار التبغ بشكل محوكم ومدروس ومخطط، نظراً لما يمتلكه هذا القطاع من مرونة وخبرة تساعد في تجاوز بعض المعوقات التي تؤثر على استثمار هذه الصناعة من خلال القطاع العام الاقتصادي".
وأضافت أن المرسوم يحقق "فائدة للمزارعين كما يحقق تطويراً لهذه الصناعة عبر خلق بيئة تنافسية محوكمة في عمليات الشراء والتصنيع والتسويق"، وفق وصفها.