كشفت صحيفة موالية، اليوم الخميس، عن مسودة وثيقة لحل الخلافات الموجودة بين "الإدارة الذاتية" ونظام الأسد بهدف التنسيق المشترك لصد أي هجوم تركي باتجاه مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين، عمر أوسي قوله إن "الوثيقة تتضمن عدة بنود، حيث تعتبر القضية الكردية قضية وطنية سورية بامتياز وحلها في دمشق وليس في أي عاصمة أخرى، وهذا الحل الوطني يأتي على أساس الإقرار بالحقوق المشروعة للكرد السوريين، وبضمانات دستورية في إطار وحدة وسيادة الجغرافية الوطنية السورية".
وأضاف أن "الوثيقة تشير إلى اعتماد النظام اللامركزي في حكم البلاد، كما تتضمن ضرورة تطبيق قانون الإدارة المحلية رقم 107"، مؤكداً "يمكن مقاربة قانون الإدارة المحلية بقانون "الإدارة الذاتية" المعمول به من قبل "مجلس سورية الديمقراطية" (مسد)، وإضافة إلى ذلك تتضمن تنمية مناطق شرق الفرات والجزيرة السورية في إطار الإنماء المتوازن وعودة مؤسسات الدولة السورية السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية إلى كل المناطق التي هي خارج سيطرة النظام في منطقة الفرات والجزيرة السورية والمناطق الأخرى". حسب تعبيره
وأشار إلى أن أحد بنود مسودة هذه الوثيقة تدعو إلى بدء حوار جدي وفوري ووطني سوري بين الأطراف الكردية ونظام الأسد، وأنها تحمل طابعاً وطنياً وهي قابلة للتفاوض والتعديل.
وكشف أنه قدَّم الوثيقة إلى "الإدارة الذاتية" بشكل رسمي وإلى بعض القوى الكردية السورية الأخرى، كما جرى تقديمها لمسؤولي نظام الأسد، مؤكداً أن الأطراف تدرس هذه المسودة.
ويأتي الحديث عن هذه الوثيقة بعد إقرار البرلمان التركي المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد التفويض لرئيس الجمهورية من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين.
وذكرت مصادر تركية، يوم الإثنين الماضي أن استعدادات تجري في العاصمة أنقرة بخصوص العملية المحتملة في مناطق شمال سوريا، حيث اجتمع مسؤولون أتراك مع قادة فصائل المعارضة السورية للتباحث في العملية الرابعة ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
عملية تركية عسكرية مرتقبة شمال شرقي سوريا
وفي الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرة التصريحات التركية حول نيتها شن حملة عسكرية ضد مواقع "قسد" شمال شرقي سوريا، ما دفع الأخيرة لنشر عشرات الحواجز المتحركة والدوريات على مداخل ووسط البلدات بعدد من المدن التي تسيطر عليها لفرض التجنيد الإجباري.
وفي 11 من تشرين الأول الجاري، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفاد صبر أنقرة "حيال بؤر الإرهاب شمالي سوريا" وعزمها على القضاء على التهديدات في مهدها.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قال في وقت سابق، إن بلاده "ستقوم باللازم في المكان والزمان المناسبين لوقف الهجمات الإرهابية شمالي سوريا".
وسبق أن ذكرت وزارة الداخلية التركية في بيان، نشرته في تشرين الأول الحالي، أن عنصرين من شرطة المهام الخاصة التركية قتلا في مدينة مارع بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا، من جراء هجوم بصاروخ موجه نفذته (قسد) انطلاقاً من مدينة تل رفعت بريف حلب.