كشفت صحيفة تركية عن أن أنقرة وضعت أربعة شروط للسير في عملية التطبيع مع النظام السوري، وهي إنشاء دستور جديد، وإجراء انتخابات عادلة تفضي إلى تشكيل حكومة شرعية، والتعاون المشترك في مكافحة قوات سوريا الديمقراطية، وعودة اللاجئين السوريين بكرامة وأمان إلى بلادهم.
جاءت تلك المطالب خلال الاجتماع الرباعي الأخير الذي عقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بحضور نواب وزراء الخارجية عن تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري.
وأفاد مسؤول تركي رفيع المستوى في حديثه إلى صحيفة "Yeni Şafak" المقربة من الحكومة التركية، بأن الشروط التي وضعتها أنقرة للسير في عملية التطبيع مع النظام، تشمل تعديل الدستور السوري، وذلك بهدف تحقيق إصلاحات ديمقراطية في البلاد، وإجراء انتخابات عادلة في سوريا، تشمل جميع الأطياف السورية، بهدف تشكيل حكومة شرعية وممثلة لجميع السوريين.
كما اشترطت تركيا على النظام السوري عودة اللاجئين السوريين بكرامة وأمان إلى بلادهم، وضمان ذلك وفق مذكرة خطية، إذ تعتبر أنقرة أن حل قضية اللاجئين هو أحد أهم المسائل المرتبطة بتطبيع العلاقات مع النظام السوري.
"لن ننسحب قبل حل مشكلة الإرهاب"
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إلى الصحيفة حول مطالب النظام بانسحاب القوات التركية من الشمال السوري: "عندما تنسحب القوات التركية، من سيضمن أمن المنطقة؟ هل سيكون (النظام) قادراً على السيطرة على هؤلاء الأشخاص(قسد)؟ عندما نسألهم هذا السؤال، لا يستطيعون الرد. الأمر الهام بالنسبة لنا هو أمن حدودنا".
وأكد المصدر أن تركيا وروسيا والنظام السوري يشعرون بالاستياء من قوات سوريا الديمقراطية بشكل كبير بسبب سرقتها للنفط والحبوب وهما مصدران رئيسيان للثروة الطبيعية في سوريا.
"مركز تنسيق عسكري"
وتكشف الصحيفة عن أن الاجتماع الرباعي ناقش إنشاء مركز تنسيق عسكري يضم تركيا والنظام السوري وروسيا وإيران، وأكد المصدر أن الدول الأربع تعتبر هذا الاقتراح إيجابياً، وأن العمل ما زال قائماً في هذا الصدد.
ووفقاً للمعلومات التي قدمها المصدر، سيعمل هذا المركز على مكافحة قوات سوريا الديمقراطية بشكل مشترك، على أن يعين كل طرف ممثلاً عنه لإدارته، ومن المرجح أن يتم التوصل إلى مزيد من التفاصيل حول هذا المركز في الاجتماعات المقبلة.
تقدم في العملية السياسية
وكشف المصدر عن رغبة أنقرة في تحقيق تقدم بالعملية السياسية في سوريا، حيث ترسل بانتظام رسائل إلى الأطراف المعنية بضرورة وضع دستور جديد، وتطالب بإجراء انتخابات عامة تشمل جميع السوريين لتشكيل حكومة شرعية وفقاً لهذه الانتخابات، مع التأكيد على عودة اللاجئين إلى بلادهم بأمان.
"ضمان خطي لضمان عودة اللاجئين"
وأشار المصدر إلى أن الأطراف الأربعة بحثت خلال الاجتماعات الماضية، صيغاً تتضمن ارسال اللاجئين العائدين إلى بلادهم ضمن مناطق أمنة، ومن ثم السماح للراغبين في العودة إلى المناطق التي ينحدرون منها بأن يذهبوا إليها، وتطالب أنقرة بتأكيد كتابي من النظام السوري يشمل هذه الصيغ ويضمن عودة اللاجئين بأمان وكرامة.