البث المباشر
تتزايد ظاهرة ما أصبح يعرف بـ "اليوتيوبرز" في تركيا، حيث يقوم بعض المدونين الأتراك بحمل كاميرا وميكروفون لرصد ردود أفعال المواطنين حول العديد من القضايا المثارة في البلاد، على رأسها مسألة اللاجئين والأزمة الاقتصادية.
ونشرت الكاتبة الصحفية التركية، أيبيكي ايروغلو، تقريراً على صفحات صحيفة "Yeni Şafak" التركية، ناقشت من خلالها "الآثار السلبية" لمقابلات الشارع التي يتم نشرها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
ورأت الكاتبة في تقريرها المعنون "الميكروفون الشارد"، بأن مقابلات الشارع قد خرجت عن السيطرة، إذ يقوم الناشرون بحمل الكاميرا والميكروفون والتجوال في الشوارع لإجراء المقابلات كما يشاء، من دون أن يستند إلى أي معيارٍ من المعايير المجتمعية والمهنية.
وتعزو ايروغلو الدافع المشجع لهذا النوع من الإعلام إلى رغبة المدونين في زيادة أرباحهم من خلال جمع عدد كبير من المشاهدات، إذ إنه وعلى الرغم من هذا النوع من الإعلام يمكن أن يندرج تحت بند "حرية الصحافة" فإنه يتحول إلى وسيلة غير منضبطة مع مرور الأيام.
تنتهي بالعراك
وأشارت ايروغلو إلى أن العناوين التي يتم وضعها للمقابلات تؤكد بشكل واضح على أن معظم هذه المقابلات تنتهي بالعراك، وهي غاية المدونين الذين يقومون بالمقابلات.
وأرفقت ايروغلو عناوين بعض الفيديوهات التي تحصد مشاهدات عالية على منصات التواصل الإجتماعي، على سبيل المثال: "حدث جلل! الجدل العلماني الديني الصارخ"، "مشاجرة في ميدان أمينونو"، "اللكمات تتطاير في الهواء".
ادعاءات كاذبة
وكشفت الصحفية أن العديد من مقابلات الشارع التي يتم رصدها تهدف إلى استهداف العديد من المؤسسات والأفراد، حيث يخرج العديد من الأشخاص ويدعون أنهم إما عاطلون عن العمل، أو يحصلون على رواتب متدنية "كما رأينا أخيراً، يمكن للشخص الذي يقدم نفسه على أنه عاطل عن العمل أن يكون موظفاً في البلدية، والشخص الذي يقول إنه فقير يملك العديد من العقارات، والشخص الذي يقول أنا خريج جامعة لا يملك سوى الشهادة الابتدائية".
"لا تخضع للرقابة"
وقال الدكتور الجامعي مصطفى بوستانجي من كلية الإعلام بجامعة سكاريا "إن الإعلام التقليدي يخضع للرقابة التحريرية، إلا أن الإعلام الجديد بعيد كلياً عن هذه الرقابة. إذ إن المؤثرين يحتاجون إلى المزيد من المشاهدات للربح أكثر من الإعلانات، ولهذا السبب يقوم المذيعون بطرح مواضيع جدلية لكسب المزيد من الدخل".
وأضاف بوستانجي أن مسؤولية النشر على وسائل التواصل الاجتماعي يتحملها الناشرون أنفسهم، ويتحملون أي مسؤولية قانونية ناتجة عن ذلك، خاصةً أنهم لا يخرجون من خلال البث المباشر، بل ينشرون فيديوهاتهم بعد أن يقوموا بتحريره وتدقيقه، مشيراً إلى وجوب إخضاع هؤلاء الأشخاص إلى ما أسماه "تدريب محو أمية في الإعلام".
وقال المحامي أحمد علي بانزار أوغلو: "لكل مواطن حرية الفكر والتعبير. ومع ذلك، هذه الحرية ليست غير محدودة، إذ يمكن تقييدها بحسب القوانين المنصوص عليها في دستورنا. فإذا كانت الإفادة المقدمة في المقابلات تنطوي تحت قانون العقوبات، فيجوز فتح تحقيق ورفع دعوى".
