البث المباشر
ملخص:
- استبعد المدعي العام صاحب ورشة الخياطة من لائحة الاتهام بعد وفاة طفل سوري في حادث مصعد أثناء عمله.
- الطفل يعمل مع والدته في شركة "داغ تيكستيل"، التي تربطها علاقات مع نواب وساسة من حزب العدالة والتنمية.
- أكدت إفادات العمال أن الحادث وقع أثناء زيارة الطفل لوالدته في الورشة، مما أدى إلى قرار بعدم الملاحقة.
- الصحيفة تتهم صاحب العمل بالكذب على الشرطة بشأن تعطل الكاميرات الأمنية.
- طالبت الصحيفة النقابات والجمعيات الحقوقية بالاعتراض على قرار عدم الملاحقة ومحاسبة المسؤولين.
استبعد المدعي العام في أضنة صاحب ورشة خياطة من لائحة الاتهام بعد أن توفي طفل سوري يبلغ من العمر 11 عاماً، ويدعى أحمد حسكيرو، بعد أن حوصر في المصعد أثناء عمله، في حين صدر قرار بعدم الملاحقة بحق من ادعى المسؤولية.
وبحسب صحيفة (evrensel) كان الطفل أحمد يعمل مع والدته وأخته في "داغ تيكستيل"، وهي شركة خياطة كبيرة في أضنة، معروفة بعلاقاتها الوثيقة مع نواب وساسة من حزب العدالة والتنمية.
وبدأ مكتب المدعي العام في أضنة تحقيقاً في هذا الحادث الذي وصف بأنه جريمة عمل، وقال العامل جاتين تشيليكال، في إفادته للشرطة والنيابة، إن مكان العمل الذي وقع فيه الحادث كان تحت إدارته، وأن الحادث وقع عندما جاء أحمد لزيارة والدته التي كانت تعمل بجانبه.
وأكدت الصحيفة على أن النيابة العامة والشرطة تحركا وفق افتراض أن كل من تم استجوابهم كانوا يقولون الحقيقة، دون طرح أسئلة قد تكشف أي شكوك.
وقال عامل آخر يدعى عمر إنجه، إنه كان مسؤولاً عن الحسابات وصيانة المصعد في المبنى، مما خلق درع حماية إضافي لصاحب العمل بحسب الموقع، إذ أنه لم يخطر ببال النيابة العامة طرح أسئلة حول طبيعة هذا العمل الفريدة.
والدة الطفل أيدت قول الشهود
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة التي كانت مكلفة بجمع تسجيلات الكاميرات الأمنية من المبنى ومحيطه، عادت بعد أن قالت إدارة المكان أن الكاميرات معطلة، حيث يتهم الموقع صاحب العمل بأنه كذب على الشرطة، وبأن النيابة لم تتحقق من صدقه.
وقبلت النيابة إفادة والدة أحمد، صفا حسكيرو، التي قالت إن ابنها لم يكن يعمل في الورشة وأنه جاء لزيارتها عندما وقع الحادث، رغم وجود شكوك حول احتمال دفع "دية الدم" لها مقابل هذه الإفادة.
وأعطى العمال الآخرون في ورشة "داغ تيكستيل" نفس الإفادة، بأن أحمد لم يكن يعمل هناك، خوفاً من فقدان وظائفهم، وبناءً على الأدلة المقدمة، خلصت النيابة إلى أن "داغ تيكستيل" ليست مسؤولة عن الحادث.
وأصدر المدعي العام قراراً بعدم الملاحقة ضد صاحب العمل، أوزجان داغ، وجاتين تشيليكال، في حين حُكم عمر إنجه ومسؤول شركة الصيانة بتهمة التسبب في وفاة عن طريق الإهمال.
وتقول الصحيفة في مقالها أنه "على الرغم من معرفة الجميع بأن أحمد حسكيرو كان يعمل في الورشة التي تديرها داغ تيكستيل، لم يغير ذلك من النتيجة. استغل أصحاب الشركة المال والنفوذ لتشكيل إفادات الشهود، وبالتالي تجنبوا المحاكمة".
وطالبت الصحيفة النقابات، والجمعيات الحقوقية، ووزارة الأسرة بالاعتراض على قرار عدم الملاحقة والمطالبة بمحاسبة المسؤولين الحقيقيين في جريمة قتل أحمد حسكيرو.
