دعت صحيفة "قاسيون" التابعة لقدري جميل رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، إلى عقد أعمال اللجنة الدستورية في العاصمة السورية دمشق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، في الوقت الذي تشهد فيه محادثات جنيف تعثراً سياسياً.
وذكرت "قاسيون" اليوم الإثنين، أن الإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، يوم 27 شباط الماضي، أمام مجلس الأمن، أظهرت أنّ "معضلة مكان عقد اجتماعات اللجنة الدستورية ما تزال قائمة، وذلك على الرغم من توجيهه في نهاية المطاف دعوة رسمية لعقد جولة تاسعة نهاية نيسان في جنيف، والتي ليس واضحاً بعد ما إذا كانت ستعقد فعلاً أم لا".
"نيروبي"
وأضافت أن "الجديد في هذه الإحاطة، وفيما سبقها من عمليات بحثٍ مكوكي عن مكانٍ ما متفَقٍ عليه لعقد اجتماعات اللجنة، بما في ذلك نيروبي، هو أنّ عملية تقاذف مكان انعقاد اللجنة الدستورية بين جنيف ونيروبي وعدد من العواصم الإقليمية، إنما تصبّ في نهاية المطاف في محاولة دفن تلك اللجنة نهائياً، ومعها دفن العملية السياسية والقرار 2254".
وزعمت الصحيفة أن ذلك "يتوافق بالمحصلة مع مشروع (خطوة مقابل خطوة) الأميركي الذي يتلخص جوهره في الوصول إلى اتفاقات من تحت الطاولة وثم من فوقها ضمن التوجه المسمى (تغيير سلوك النظام)، بما يسمح بتمديد الأزمة وتعميقها وتكريس تقسيم الأمر الواقع كجزء من أدوات الفوضى الشاملة الهجينة في المنطقة ككل".
وادعت أن ذلك يُظهر "السعي الأميركي والغربي إلى دفن 2254، ودفن المعارضة كجزء من هذه العملية، تجعل من نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق، الحل الموضوعي الوحيد لمعضلتها، وهو الحل الممكن عملياً عبر تأمين الضمانات اللازمة وخاصة عبر أستانا وبإشراف الأمم المتحدة، والضروري سياسياً بوصفه الخطوة الأولى باتجاه التفاوض المباشر الحقيقي لتنفيذ 2254".
وأكملت أن "نقل أعمال اللجنة إلى دمشق ضروري سياسياً لأنّ الحل السياسي سيطبق في نهاية المطاف على الأرض السورية، وضمناً كتابة الدستور السوري الجديد الذي لا يجوز أن يكتب خارج سوريا".
تداعيات جمود العملية السياسية
ويوم السبت، قال "بدر جاموس"، رئيس هيئة التفاوض السورية"، إنه بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، خلال لقاء ضمن فعاليات منتدى الدبلوماسية الدولي في مدينة أنطاليا، تداعيات جمود العملية السياسية على الوضع في سوريا، وقال إنه أكّد له خطورة الاستمرار بتعطيل الحل السياسي، وعرقلة تطبيق القرار الدولي 2254.
ولفت جاموس إلى أنه جرت مناقشة الوضع السياسي بشكل عميق، وأنه أكد ضرورة أنْ تعمل الأمم المتحدة على حل متكامل وواضح، وتضع جدولاً زمنياً وثوابت تُلزم كل الأطراف للمضي بحل سياسي يتوافق مع القرارات الدولية، ويحقق مصالح الشعب السوري الذي قدّم كثيراً من التضحيات من أجل حريته.
ولفت إلى أن جميع المبعوثين الخاصين السابقين عنان والإبراهيمي ودي مستورا أدركوا وأقروا بعد فترة من عملهم بأنّ النظام هو المعطّل والمتعنّت في إحراز أي تقدم بالعملية السياسية وإنهاء الكارثة السورية.
وشدد جاموس، أنه على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في تطبيق القرار ولا يمكن استمرار المفاوضات إلى ما لا نهاية، وقال إنه يتابع العمل لتحقيق تطلعات الشعب السوري في جميع المحافل بما فيها هذا المنتدى ونحن نعتبر أنفسنا شركاء مع الأمم المتحدة وسائر الدول التي تعمل على الوصول إلى حل مستدام في سوريا وما نتطلع إليه واضح في جميع وثائق المعارضة منذ سنوات طويلة وهو دولة ديمقراطية تعددية تنعم بسيادة القانون.