البث المباشر
قالت صحيفة "يسرائيل هايوم"، اليوم الخميس، إن محكمة العدل الدولية تستعد لإصدار أوامر تتعلق بوقف العملية العسكرية في رفح ومذكرات الاعتقال بحق قادة من إسرائيل وحماس، خلال اجتماعها يوم غد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي، لم تكشف هويته، قوله إن هناك احتمالاً كبيراً أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أوامر بوقف الحرب غداً، وتعلن عن إصدار مذكرات الاعتقال.
ووفقاً للصحيفة، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن محكمة لاهاي ستصدر أوامر بوقف العملية العسكرية في رفح جنوبي القطاع، وبإصدار مذكرات الاعتقال.
وأضافت الصحيفة، أن هناك تخوفا داخل إسرائيل من قرارات المحكمة التي ستجتمع غداً بطلب جنوب إفريقيا، مما سيتطلب استخدام الولايات المتحدة لـ "حق النقض" ضد هذه القرارات في حال تم تحويلها إلى مجلس الأمن الدولي.
ويعد استخدام "الفيتو الأميركي" إحراجا لتل أبيب خاصة أن واشنطن استخدمت هذا الحق 3 مرات لصالح إسرائيل منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
الإثنين الماضي، أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قادة حركة حماس هم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن قرارات "العدل الدولية" و"الجنائية الدولية" (وهما هيئتان قضائيتان مستقلتان) ليست ملزمة لبعضهما بعضا، فإنه من الممكن أن تؤثر قرارات المحكمتين على بعضهما بعضا فيما يتعلق بالحدث نفسه.
وقف الحرب
بشأن رفح، قالت الصحيفة إن تل أبيب تخشى ألا تكتفي المحكمة بوقف العملية العسكرية في المحافظة الجنوبية أو زيادة المساعدات كما كان في المرات السابقة، وإنما اتخاذ تدابير لوقف الحرب في قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أن احتمال إصدار أوامر لوقف الحرب هو السيناريو الأكثر خطورة الذي تخشاه إسرائيل منذ جلسة الاستماع الأولى في لاهاي، في كانون الثاني/يناير الماضي، وقد تجعل من الصعب على إسرائيل مواصلة مهمتها في غزة.
وأوضحت الصحيفة أن محكمة العدل الدولية رفضت في مطلع العام الجاري الطلب الرئيسي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لوقف الحرب في قطاع غزة، وركزت أوامرها المؤقتة التي وردت ضد إسرائيل على الالتزام ببنود اتفاقية منع "الإبادة الجماعية"، وضمان المساعدات الإنسانية للقطاع.
