البث المباشر
ارتفعت كلفة تحضير صحن المفركة إلى 12 ألف سورية، بعد ارتفاع أسعار المكونات اللازمة لتحضيرها وعلى رأسها البيض الذي وصلت نسبة ارتفاعه إلى 300% في عشر سنوات.
وارتفعت أسعار البيض في الأسواق السورية أسوة بباقي المواد لتصل إلى أرقام كبيرة جداً مقارنة بسنوات سابقة، لتسجل البيضة الواحدة 600 ليرة (الطبق 18 ألف ليرة)، في حين كان لا يتجاوز 30 ليرة قبل عشر سنوات.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام إن البيض بات من المفقودات على مائدة الفطور وحتى في معظم الطبخات التي كان يعد مادة أساسية لنجاحها، ومنها المفركة التي تعد أكلة شهيرة عند العائلات من ذوي الدخل المحدود وأهل الساحل عموماً.
وتنقل الصحيفة عن مواطنة قولها بأن كلفة طبخة المفركة بات يحسب لها حساب بعد أن كانت أكلة القَطعة عند عدم رغبة ربة المنزل بالطهي، لتكلف مكوناتها اليوم كل 10 بيضات 6 آلاف ليرة، وكيلو البطاطا 2500 ليرة، ناهيك عن كمية قليلة من البصل (3800 للكيلو) وكلفة الغاز والزيت لتصل كلفة الطبخة نحو 12 ألف ليرة (4 آلاف ليرة للصحن)، قائلة: من يصدق أن أكلة الفقير أصبحت بكلفة 10 بالمئة من الراتب! وقس على ذلك باقي الطبخات التي تتألف من البيض بشكل أساسي.
وبلغت أسعار البيض في المحال باللاذقية بين 550 – 650 ليرة، ولم يكن يتجاوز سعر الواحدة 2 ليرة سورية قبل عام 2011. بمعدل زيادة بلغ أكثر من 300%.
ارتفاع سعر البيض في دمشق
وفي دمشق، وصل سعر صحن البيض الواحد (طبق البيض) في أسواق العاصمة إلى 19 ألف ليرة سورية، بفارق نحو 5500 ليرة عن تسعيرة "وزارة التجارة الداخلية" في حكومة النظام السوري، التي حددت سعر طبق البيض بـ13500 ليرة.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن عضو لجنة مربي الدواجن في غرفة زراعة دمشق محمد جنن قوله إن "كلفة الفروج والبيض تعتبر عالية حالياً والتسعيرة التي تضعها وزارة التجارة الداخلية أقل من الكلفة وهذه مشكلة يعاني منها مربو الفروج".
وأضاف أن مشكلة الالتزام بالأسعار هي "مشكلة يعاني منها المربون وترد إلينا كغرفة زراعة دائماً شكاوى من مربي الدواجن بالنسبة للتسعيرة التموينية الموضوعة التي لا تتناسب مع التكاليف" وفق قوله.
"لا دور لنا في تسعير الفروج والبيض"
ولفت جنن إلى وجود لجان تابعة لهم من غرفة الزراعة موجودة ضمن لجنة التسعير المركزية للفروج وأجزائه، "ولكن ليس الهدف الذي نسعى له أن نكون موجودين ضمن لجنة التسعير إنما أن يتم الأخذ برأينا عند تحديد الأسعار من اللجنة والمشكلة أنه ليس لدينا دور ولا يؤخذ برأينا عند التسعير".
