البث المباشر
وصل سعر "صحن البيض" في مناطق سيطرة "النظام" إلى أكثر من 10 آلاف ليرة سورية، بعد أن كان سعره 8300 ليرة.
ويأتي ارتفاع سعر البيض رغم النشر الدوري لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، أسعار منتوجات الدواجن، حيث حدّدت ضمن قائمتها سعر "صحن البيض" بـ8700 ليرة، وسعر كيلو الفروج بـ7100 ليرة سورية.
وبحسب صحيفة "الوطن" الموالية، فقد أرجع عضو لجنة مربّي الدواجن حكمت حداد سبب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بتحكّم تجار الأعلاف بأسعار العلف، وتساهل وزارة التجارة الداخلية مع التجّار في الأسواق.
ارتفاع أسعار العلف
قال "حداد" إن سعر علف الذرة الصفراء ارتفع من 1100 ليرة إلى 1500 ليرة وارتفعت أعلاف الصويا لتسجل 2300 ليرة، في حين أنَّ سعر هذه الأعلاف مايزال وفق حدها الطبيعي في لبنان، مؤكداً أنَّ الأسعار عالمية والنقل واحد بين البلدين.
وحول الأسعار بيّن "حداد" أن التاجر هو المتحكم بآلية التسعير والبيع دون مراقبة من الوزارة، وأن هذا الأمر أوقع المربي والمواطن ضحية ارتفاع أسعار الدواجن، فهناك كثير من مربي الدواجن يخسرون رغم الأسعار المرتفعة في الأسواق.
وتابع "هناك تراجعاً في عدد المربين وسيستمر هذا التراجع طالما أنه لا يوجد سعر محدد للعلف في السوق وارتفاعه غير مبرر، إضافةً إلى الصعوبات التي يعانيها المربون من تأمين مادة المازوت والبنزين للنقل بين المحافظات ولمراقبة المداجن من أصحابها، وخصوصاً أن المداجن بعيدة عن مركز البلد من 40 إلى 50كم ما ينعكس على واقع الأسعار".
وطالب "حداد" وزارة التجارة الداخلية بوضع تسعيرة محدّدة للأعلاف المستوردة حتى يتحقّق الاستقرار السعري للعلف، كما طالبها بإجبار التجار على إعطاء فواتير نظامية لوقف هذه الفوضى في الأسعار.
تخوف من إغلاق المداجن في سوريا
حذّر "حداد" من تراجع عدد المربين في ظل عدم وجود سعر محدد للعلف في السوق، ما سيؤدي بدوره إلى إغلاق المداجن وتراجع في المنتجات المعروضة، التي سترتفع أسعارها أكثر,
وسبق أن توقع معاون رئيس الشؤون الصحية والاستشاري في صحة ورقابة اللحوم مروان عزي، منتصف تموز الماضي، بدء انهيار قطاع الدواجن بعد رفع حكومة النظام أسعار الأعلاف والمحروقات.
وكان وزير الزراعة في حكومة النظام محمد حسان قطنا قال، في حزيران الماضي، إن مشكلة أسعار الدواجن بدأت مع "تأثر ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة لارتفاع سعر الصرف واستغلال التجار الوضع وبيع الأعلاف بأسعار عالية الأمر الذي انعكس على ارتفاع تكاليف الإنتاج".
وتستمر الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام بالاتساع، حيث يعاني المواطن من أزمة مالية، في ظل ارتفاع جنوني للأسعار وقلة فرص العمل وعدم تناسب الدخل مع المصروف.
