استبعد الرئيس المشارك لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD) أحد مكونات "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، أن يدوم أي تقارب محتمل بين النظام السوري وتركيا، كما جدد نفيه وجود أي "ارتباط عضوي" لهم بـ "حزب العمال الكردستاني" (PKK).
مسلم شبّه في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" نُشرت اليوم الأحد، اللقاءات التي تمت بين النظام السوري وتركيا بـ "الزواج القسري" -في إشارة إلى ما أُثير مؤخرا من إعادة العلاقات السياسية بين الطرفين-، والذي نفته أنقرة.
وقال "الأطراف التي تسعى لإتمام هذا الزواج، سواء أكانت روسيا أو إيران، تعلم وتدرك أنه لن يدوم، ومصيره الحتمي الطلاق".
وتابع "لا أعتقد أن هذا التطبيع سيتطور ويأخذ شكل العلاقات الودية، كسابق عهدها قبل 2011، لوجود تناقضات وخلافات كبيرة بين الدولة السورية وتركيا، وهي أعمق بكثير من أن تقفز فوق كل شيء لمحاربة الإدارة الذاتية، وجزء من الشعب السوري".
وأردف "يقولون إن حزبنا (PYD) يتبع حزب لـ PKK لاتهامه بالإرهاب، ونحن نؤمن بأن PKK ليس إرهابياً، صحيح، نحن متقاربون أيديولوجياً، ونستمد أفكارنا ونعمل على تطبيق استراتيجيتنا بالتوافق مع أفكار ونظريات السيد عبد الله أوجلان، لأنه قائد كردي وعالمي، لكننا لسنا مرتبطين بـ PKK عضوياً أو تنظيمياً بأي شكل من الأشكال، وإنما تجمعنا فلسفة مشتركة".
صالح مسلم في تركيا
في هذا السياق أكد مسلم أنه سافر إلى تركيا في عدة زيارات، وقابل كبار مسؤولي وزارة الخارجية التركية، وأن اللقاءات كانت بمثابة محاولات لبناء علاقات بينهم، وفق حديثه.
ولفت إلى أن أول لقاء كان مع السفير التركي لدى سوريا، في العاصمة المصرية، القاهرة، سنة 2012، لتتطور الاتصالات، وتمت دعوته رسمياً من الخارجية التركية، وتمحورت اللقاءات حول إلحاق "PYD" وقواته العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، بصفوف "المجلس الوطني" بداية، ثم بـ الائتلاف السوري لاحقاً، "دون أن تكون لنا كلمة أو رأي، واعتبارنا ملحقاً لا أكثر"، وفق مسلم.
لقاءات سرية مع الائتلاف
نفى مسلم دخولهم في حوارات مباشرة مع الائتلاف الوطني السوري، واستدرك قائلا "لكن عقدنا اجتماعات ولقاءات مع أغلب قادته في مناسبات كثيرة. بحثنا كثيراً من المسائل والقضايا، بما فيها انضمامنا للائتلاف، لكن كل هذه الاجتماعات عُقدت بشكل سري، وطرحنا رغبتنا بالانتساب إلى صفوف الائتلاف، لكنهم رفضوا بذريعة أن تركيا سترفض مشاركتنا".
وختم بالقول "نحن نعتبر مشروع الإدارة الذاتية يصلح لتطبيقه في بقية أنحاء سوريا، فأهالي السويداء يطالبون بإدارة ذاتية مدنية، وأهالي درعا طالبوا بأن الحل الأنسب يتمثل في إدارة لا مركزية، وهذا الأمر سمعناه من أهالي الساحل السوري ومحافظات الداخل".