البث المباشر
- الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023.
- من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد التركي في الفترة المقبلة.
- من المتوقع أن تزداد تدفقات رأس المال الوافدة إلى تركيا اعتباراً من النصف الثاني من عام 2024.
أظهرت بيانات رسمية، يوم الخميس، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.9 في المئة في الربع الثالث من العام بما فاق التوقعات مدفوعا بإنفاق الأسر، لكن من المتوقع أن يتباطأ النشاط بحلول نهاية العام بحسب وزير الاقتصاد التركي.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3 في المئة مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم.
وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 5.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث قبل أن يتباطأ بسبب رفع أسعار الفائدة إلى 40 في المئة من 8.5 في المئة منذ حزيران الفائت.
"النمو سيتباطأ في الفترة المقبلة"
وصرح وزير المالية التركي محمد شيمشك بأن البيانات التي صدرت اليوم الخميس وأظهرت نمو الاقتصاد التركي 5.9 في المئة في الربع الثالث، وهي نسبة أكثر من المتوقع، مشجعة لكن هذا النمو سيتباطأ في الفترة المقبلة.
وأوضح "شيمشك" في تصريحاته إلى قناة (TRT Haber) الرسمية أن "النمو الاقتصادي قوي وهذا أمر مشجع".
وأردف قائلا "لكن المهم هنا هو زيادة جودة النمو"، مشيراً إلى أن توجيه الموارد إلى المجالات الفعالة وزيادة الكفاءة سيكونان محركين رئيسيين للنمو.
وأكد "شيمشك" على أن تدفقات رأس المال الوافدة من المتوقع أن تزيد اعتباراً من النصف الثاني من 2024 فصاعداً، وأن هناك اهتماما بالاستثمار من دول الخليج.
"تراجع في معدل التضخم"
ووفق استطلاع أجرته وكالة (رويترز)، كان من المتوقع زيادة التضخم إلى 62.1 في المئة، حيث بلغ المعدل 61.53 في أيلول، وهو ما يعد تراجعا في معدل التضخم مقارنة بالشهر الماضي، استناداً إلى البيانات الرسمية.
تأتي هذه الزيادة في التضخم في ظل أزمة الليرة التركية في نهاية عام 2021، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً عند 85.51 في المئة في تشرين الأول من العام الماضي، وفقدت الليرة نحو 30 في المئة من قيمتها منذ بداية العام.
