شولتس يقيل وزير المالية.. أزمة عميقة في ألمانيا مع انهيار الائتلاف الحاكم

ملخص: 

• انهار الائتلاف الحكومي الألماني المعروف باسم "ائتلاف إشارات المرور" في نوفمبر 2024 بعد تفاقم الخلافات بين الأحزاب المكونة له، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، وحزب الخضر (Bündnis 90/Die Grünen)، والحزب الديمقراطي الحر (FDP). يعود السبب الرئيسي لهذا الانهيار إلى اختلافات حادة حول السياسات الاقتصادية والمالية، خاصةً فيما يتعلق بتمويل الدفاع والمساعدات لأوكرانيا.

   أهم نقاط الخلاف:

  1. ميزانية الدفاع ودعم أوكرانيا:
     - كانت هناك خلافات واضحة بشأن زيادة ميزانية الدفاع الألمانية وتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا. أراد المستشار أولاف شولتز، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تعزيز الدعم المالي المقدم لأوكرانيا وزيادة ميزانية الدفاع في ظل التوترات الأوروبية المتصاعدة. ومع ذلك، رفض وزير المالية كريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر هذه الزيادة، مما أدى إلى تصعيد الخلافات بين الأحزاب.

  2. السياسة الاقتصادية والضرائب:
     - قدم ليندنر، وزير المالية، خطة اقتصادية تتضمن تخفيضات ضريبية وإجراء تقليص في بعض البرامج الاجتماعية، وهو ما لاقى اعتراضاً من قبل الحزبين الآخرين في الائتلاف. الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر اعتبروا أن هذه الخطط تتعارض مع أولوياتهم الاجتماعية وتضر بأهدافهم في حماية الطبقات الوسطى والدنيا.

  3. السياسة البيئية والمناخية:
     - كان هناك تناقض واضح في السياسات البيئية بين حزب الخضر، الذي يعطي الأولوية للسياسات المناخية الصارمة، والحزب الديمقراطي الحر، الذي يميل إلى المرونة الاقتصادية ويرفض بعض القيود البيئية الصارمة. هذا التناقض خلق بيئة غير مستقرة داخل الحكومة.

   تطورات الأحداث:

  - إقالة وزير المالية:
    - قام المستشار أولاف شولتز بإقالة وزير المالية كريستيان ليندنر بسبب رفض الأخير الالتزام بتوجهات الحكومة في دعم أوكرانيا وزيادة ميزانية الدفاع. شولتز اعتبر أن ليندنر قد أساء استخدام سلطاته بوضع مصالح حزبه قبل مصلحة الحكومة، مما زاد من حدة الخلافات.

  - انسحاب وزراء الحزب الديمقراطي الحر:
    - بعد إقالة ليندنر، قدم وزراء الحزب الديمقراطي الحر استقالاتهم من الحكومة كإجراء احتجاجي. هذا الانسحاب تسبب بفقدان الحكومة لأغلبية الأصوات في البرلمان، مما أدى إلى انهيار الائتلاف الحاكم وترك ألمانيا أمام احتمال إجراء انتخابات مبكرة.

  - التبعات السياسية:
    - بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الحر، عُيّن يورغ كوكيس، المستشار المقرب من شولتز، كوزير للمالية بشكل مؤقت. وبدأت الاستعدادات للإعلان عن انتخابات مبكرة، حيث يتوقع أن تدخل البلاد في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي لحين تشكيل حكومة جديدة.

   

أقال المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الأربعاء، وزير المالية كريستيان ليندنر، في خطوة قد تؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم، المعروف بتحالف "إشارة المرور"، والمكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (FDP)، وتضع ألمانيا على طريق انتخابات مبكرة، خاصة مع انسحاب الوزراء الليبراليين الآخرين من الحكومة.

وبلغ الخلاف المستمر منذ شهور في الائتلاف الحاكم ذروته بانهياره مساء أمس، حيث أقال المستشار أولاف شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزير المالية كريستيان ليندنر، وشن شولتس هجوماً على ليندنر بسبب تحركه بما يخدم مصالح قاعدته الانتخابية الضيقة في وقت تمر فيه البلاد بصعوبات اقتصادية وأزمات دولية.

وعقب قرار الإقالة، صرّح شولتس بأن "ليندنر خان ثقته مراراً"، معتبراً أن العمل الحكومي الجدي لم يعد ممكناً في ظل الظروف الحالية، في ظل توترات شديدة داخل الائتلاف الثلاثي الحاكم. 

وأضاف المستشار الألماني أنه سيطرح الثقة بحكومته أمام البرلمان في منتصف كانون الثاني المقبل، لتمكين النواب من اتخاذ قرار بشأن الانتخابات المبكرة التي قد تُجرى بحلول نهاية آذار.

في حين أفاد كريستيان ليندنر بأن سبب الخلاف الرئيسي هو رفض شولتس تعليق نظام كبح الديون الدستوري، مشدداً على ضرورة اتباع نموذج اقتصادي جديد لمواجهة التحديات الحالية.

وقال "ليندنر" للصحفيين: "أظهر أولاف شولتس أنه يفتقر إلى القوة المطلوبة لقيادة البلاد نحو مرحلة جديدة"، مشيراً إلى أنه رفض طلب المستشار بتعليق كبح الديون احتراماً لالتزاماته الدستورية.

وأكد "ليندنر" أن حزبه الديمقراطي الحر يتجه إلى الانسحاب من الائتلاف، ويعتزم خوض الانتخابات المقبلة للمشاركة في حكومة جديدة.

وجاءت هذه الإقالة وسط تصاعد الخلافات حول كيفية إنعاش الاقتصاد الألماني المتباطئ وضبط ميزانية صارمة، حيث تباينت وجهات النظر بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشار أولاف شولتس وحزبي التحالف.

وكان "ليندنر" قد طرح في وقت سابق خطة لإصلاحات اقتصادية شاملة، قوبلت بمعارضة من الحزبين الشريكين في الائتلاف، حتى إنه لمّح إلى إمكانية الانسحاب من التحالف.

خلافات عميقة بين الأحزاب المكونة للائتلاف

وتعود جذور الخلافات التي واجهت الائتلاف الحاكم حين وجّهت المحكمة الدستورية الألمانية في 15 تشرين الثاني 2023 ضربة قوية للائتلاف الحاكم بعد حكمها بعدم دستورية تحويل فائض قروض كورونا البالغ 60 مليار يورو لتمويل سياسات المناخ والطاقة.

وكشف هذا القرار عمق الخلافات بين الشركاء الثلاثة، حيث يعتمد الاشتراكيون والخضر على دعم دولة قوية لتمويل سياساتهم الاجتماعية والمناخية، بينما يتبنى الليبراليون رؤية مناقضة تؤكد على تقليل دور الدولة المالي وتعهدهم سابقاً بالالتزام بكبح الديون.

كما أن الفجوة الأيديولوجية بين الأحزاب بدت أكثر وضوحاً حين تباينت مواقفهم حول استخدام صندوق المناخ، ما أدى إلى صراعات حول مشاريع كبرى كحماية المناخ، وبناء مساكن جديدة، وتطوير نظام الرعاية الاجتماعية.

كذلك، أدّى التضخم وأزمة الطاقة وحرب أوكرانيا إلى تعميق الانقسامات، خاصة بعد اقتراح وزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر منح خصومات على الوقود، ما أثار غضب حزب الخضر.

وشهدت العاصمة الألمانية برلين أمس الأربعاء اجتماعاً يضم قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا في إطار سلسلة من المحادثات الهادفة إلى معالجة الخلافات العميقة حول التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة الألمانية، وسط تصاعد التوترات الداخلية في ظل تباين رؤى الأطراف الثلاثة.

اقرأ أيضاً

اجتماع حاسم لقادة الائتلاف الحاكم حول مستقبل السياسة الاقتصادية في ألمانيا