طلبت شركة التجسس الإسرائيلية "NSO"، التي أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية على القائمة السوداء الأسبوع الماضي، من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، المساعدة وتدخلاً حكومياً لرفع العقوبات الأميركية.
وقالت صحيفة "معاريف"، إن الرئيس التنفيذي لـ "NSO group" أرسل يوم الثلاثاء الماضي، رسالة "سرية" إلى بينيت ووزراء الخارجية والدفاع والمالية في الحكومة الإسرائيلية، يطلب فيها دعماً حكومياً لشطب اسمها من القائمة السوداء الأميركية.
ونقلت "معاريف" عن مسؤول إسرائيلي كبير، قالت إنه اطلع على الرسالة ولكن لم تسمه، أن الرئيس التنفيذي صنف رسالته بأنها "سرية"، وأكد فيها أن دعم الحكومة "شرط أساسي" لرفع العقوبات عن الشركة.
واتهمت الرسالة منظمات مناهضة لإسرائيل بالوقوف وراء القرار الأميركي، لأنها تريد الإضرار بالشركات الإسرائيلية لأسباب سياسية. مشيرة إلى أن الشركة تفاجأت بالقرار الأميركي.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت، الأسبوع الماضي، بأنها أدرجت شركة "NSO" وشركة إسرائيلية أخرى تدعى "كانديرو" في قائمة الشركات التي تعمل ضد المصالح الأمنية الأميركية، ما يعني فرض قيود على أنشطتها في الولايات المتحدة.
"NSO" و"كايديرو" هما شركتا سايبر إسرائيليتان، مقرهما في تل أبيب، تعملان على تطوير برامج التجسس واختراق الهواتف الخلوية والحواسيب.
وأثارت شركة "NSO" في الشهور الأخيرة كثيراً من الجدل في العالم، بسبب برنامجها التجسسي "سيئ الصيت"، المعروف باسم "بيغاسوس" (Pegasus).
وفي تموز/ يوليو الماضي، نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج "بيغاسوس" للتجسس، انتشر على نطاق واسع في العالم، "واستخدم لأغراض سيئة"، للتنصت على ناشطي حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم.
كما بررت واشنطن عقوباتها بأن برنامج NSO السيبراني الهجومي المسمى "بيغاسوس" يقوض الديمقراطية، لأنه يتجسس على المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المعارضة والصحفيين.
وأشارت صحيفة "معاريف" إلى أن البيت الأبيض أبلغ تل أبيب بالقرار قبل نحو ساعة من نشره في وسائل الإعلام، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية عقدت مشاورات لكيفية الرد، ولكنها توصلت في نهاية المطاف إلى عدم التدخل نيابة عن الشركة.