البث المباشر
ذكر مدير التفتيش البحري في وزارة النقل التابعة لحكومة النظام السوري، محمد وسوف، أن هناك عدة معوقات تمنع مالكي السفن من رفع العلم السوري (علم النظام) على سفنهم، أهمها صعوبة التعاقد مع شركات التأمين وأندية الحماية التي ترفض التعامل مع السفن السورية استجابة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام.
وأشار وسوف إلى رفض عدد كبير من هيئات التصنيف الدولية، تصنيف السفن التي ترفع "العلم السوري" لديها، بالإضافة إلى صعوبات تتعلق بالتحويلات المالية المتعلقة بأجور الشحنات وجميع الحوالات الأخرى ذات الصلة بتشغيل السفينة، ما يضطر ملاك السفن إلى الالتفاف على هذه الصعوبات عبر وسطاء.
وأضاف وسوف في تصريح لصحيفة "تشرين" المقربة من النظام، أن هذه الإجراءات تحمّلهم مزيداً من الأعباء المالية كعمولات التحويل.
وفي الوقت نفسه، هناك مشكلة تخص التزود بالوقود من الشركات العاملة في هذا المجال، والتي ترفض التعامل مع السفن السورية استجابة للعقوبات الاقتصادية المفروضة.
وكذلك يرفض العديد من التجار والشركات (أصحاب البضائع) الشحن ونقل البضائع على متن سفن ترفع علم النظام السوري، وذلك تجنباً للعقوبات الاقتصادية المحتملة على هذه الشركات، وسبق أن تم رفض عدد من عقود الشحن لسفن سورية بسبب العلم.
قطاع النقل البحري في تراجع
وسبق أن قال وزير النقل في حكومة النظام السوري، إن قطاع النقل البحري تراجع خلال السنوات الفائتة بنسبة 80 بالمئة.
وأضاف وزير النقل، زهير خزيم، أن الخسارة في قطاع النقل البحري وصلت إلى 147 مليار دولار أميركي، بحسب صحيفة "الوحدة" التابعة للنظام.
وكذلك زعم خزيم، أن سوريا تأتي في المرتبة الثانية في المنطقة بعدد مالكي السفن والعاملين في قطاع النقل البحري، مشيراً إلى أن 4273 سفينة يملكها سوريون تجوب بحار العالم حالياً.
