البث المباشر
طالبت شركات الاتصالات في سوريا، أمس لجمعة، من وزارة الاتصالات التابعة للنظام السوري بالسماح لها بزيادة أسعارها عموماً بنسبة (200 في المئة) بحجة زيادة تكاليف التشغيل لديها.
وقالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري إنها علمت من مصادر مطلعة في "السورية للاتصالات" أن هناك زيادة مرتقبة على أسعار الاتصالات عموماً في سوريا وذلك بعد تقدم الشركات المشغلة بطلب عاجل نظراً لزيادة تكاليف التشغيل لديها.
وأضاف المصدر أن "وزارة الاتصالات والتقانة تدرس حاليا هذه المذكرة وتكاليف التشغيل لكنها قد لا تستجيب لما جاء في المذكرة من طلب زيادة يقارب (200 في المئة) حيث لا تريد الوزارة أن تكون الزيادة مؤثرة على المواطن وأن تكون منطقية للشركات وعادلة تجاه زيادة تكاليف التشغيل".
وأضاف المصدر أن "الشركات المشغلة تعاني مؤخراً من زيادة سعر المازوت والفيول المشغل لأبراجها وكذلك البطاريات في ظل غياب التيار الكهربائي وخطط التقنين المعتمدة في مختلف المحافظات".
وأشارت إلى أن "الشركات ومنها "السورية للاتصالات" التابعة للنظام تعاني أيضاً من تراجع في سعر الصرف، حيث تسدد هذه الشركات الخدمات المقدمة خارج سوريا بالقطع الأجنبي وكذلك تستورد معداتها بالقطع الأجنبي الأمر الذي زاد من تكاليفها".
وأكد المصدر أنه "في حال كان هناك زيادة فالوزارة تريدها أن لا تكون ذات تأثير على مستخدمي الخليوي ذي الاستهلاك العادي، ومستخدمي الإنترنت من شرائح الاستهلاك المنخفضة أي باقات السرعة المنخفضة، وبالوقت ذاته تكون منطقية لسرعات الإنترنت في الشركات والمستهلكين لباقات الإنترنت المرتفعة".
تضاعف سعر الاتصالات في سوريا
وفي بداية شهر أيلول الماضي، رفعت الشركة السورية للاتصالات أجور الدقائق الدولية في الخطوط الأرضية لتصل إلى ضعف السعر السابق، بحجة استمرار تأمين الخدمة وتشغيلها.
وكانت الشركة قد حددت، في تموز من عام 2020، كلفة الدقيقة الواحدة العادية عند الاتصال بدول الشريحة الأولى بـ 250 ليرة سورية، و200 ليرة في أثناء الاتصال بأوقات التخفيض، بينما كانت كلفة الدقيقة الواحدة للاتصال بدول الشريحة السادسة تصل إلى 2500 ليرة.
ويعاني السوريون من انخفاض في قيمة رواتبهم بالمقارنة مع ما يترتب عليهم دفعه لقاء الخدمات التي يقدمها النظام حيث يقتصر راتب الموظف في القطاع العام التابع لنظام الأسد كحد أعلى 86 ألفاً و243 ليرة سورية للموظف الحاصل على شهادة دكتوراه والمعين حديثاً، في حين يصل الحد الأدنى للحاصل على شهادة معهد في مرحلة "بدء التعيين" نحو 77 ألفاً و325 ليرة سورية.
كما يعاني السوريون من سوء خدمات الإنترنت والاتصال على حد سواء رغم رفع الشركة السورية للاتصالات أسعار خدماتها بحجة تحسين جودة الخدمة.
وفي شهر تشرين الأول الماضي كشف تصنيف صادر عن موقع "سبيد تيست غلوبال" أن سوريا تحتل المركز 103 عالمياً من حيث سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول، والمركز 137 عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت.
