البث المباشر
قال مصدر خاص من مديرية "النفوس" (مديرية الأحوال المدنية) في مدينة دير الزور، لموقع تلفزيون سوريا: إن وزارة الداخلية في حكومة النظام أقالت عدداً من موظفي النفوس في إحدى شعب ريف دير الزور الشرقي، على خلفية رشاوى وعمليات تزوير تقوم بها شبكة في المدينة.
وأحالت وزارة الداخلية في حكومة النظام عدداً من عناصر الشرطة وعاملين في النفوس والمحكمة إلى التحقيق، وأمرت بإقالة عدد منهم بشكل مباشر، بعد اكتشاف تنظيمهم لأوراق دون الاستناد إلى الأصل، أو دون إرفاقها في الملفات الرسمية.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن مسؤولاً في وزارة الداخلية أجرى جولة مفاجئة دون علم أحد على الأكشاك المنتشرة في محيط مبنى النفوس، وتمكن بمبلغ 4000 ليرة سورية من الحصول على شهادة ولادة لطفل غير موجود، ولأبوين وهميين، وتمكن من تصديقها من النفوس بشكل رسمي.
وأضاف أن معاون "الوزير" طلب تحقيقا شاملا في جميع الأوراق التي تم العمل عليها خلال الستة أشهر الماضية، وكلف مدير شرطة دير الزور بمتابعة التحقيق، في حين أكد المصدر أن الشبكة معروفة في المدينة وتدير عمليات استخراج الأوراق بطريقة سريعة لقاء مبالغ مالية.
وأشارت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا، أن شرطة دير الزور طلبت من مديري الأحوال المدنية في عموم المحافظة، الحضور للتحقيق في قضايا تسجيل أشخاص وهميين ضمن سجلاتهم الرسمية، معتبرة أن الأمر يشمل حتى تلك الدوائر التي لا وجود لمخالفات فيها.
وسجلت هذه الشبكة التي تم كشفها، عشرات المواليد الوهميين في دائرة النفوس، بهدف حصول أصحابها على مكاسب مالية أو للحصول على إرث قديم، وأضافت المصادر أن المسؤول في وزارة الداخلية طلب لجنة من وزارة الداخلية في العاصمة دمشق، لتدقيق سجلات النفوس في المنطقة، ومراجعتها، والعمل على تصحيح الأخطاء فيها بإشراف مدير شرطة دير الزور.
كما أشارت المصادر إلى أن جميع حالات الزواج والطلاق في الستة أشهر الماضية سيتم تدقيقها عبر تلك اللجنة، وأن القضايا التي لا يوجد لها أساس قانوني سيتم إبطالها، إلا بحضور شهود أو أصحاب العلاقة بشكل مباشر.
هذا وتشهد مديريات الأحوال المدنية في عموم سوريا عمليات تسجيل وتزوير غير رسمية، تسببت بمشكلات لأصحابها نتيجة السمساسرة والموظفين الذين قيدوا سجلات لا وجود لأشخاصها.
وسينفرد موقع تلفزيون سوريا بسلسلة مواد حصرية تبين عمليات التزوير والأخطاء الكارثية في مديريات الأحوال المدنية والتي تسببت بمشكلات كبيرة للسوريين ولا سيما المقيمين خارج البلاد، والذين تفاجؤوا بحالات التزوير في سجلاتهم في دوائر الأحوال الشخصية.
