البث المباشر
قالت مصادر في شركتي الاتصالات الخلوية (سيريتل وMTN) إن "رفع أجور الاتصالات في سوريا بات ضرورياً"، وذلك في تصريحات تزامنت مع ضعف في جودة الاتصالات والإنترنت على الشبكتين وانقطاع البث عن كثير من المناطق.
وكانت شركتا الاتصالات الوحيدتان في سوريا (سيريتل وMTN) قد رفعتا أجور الاتصالات والإنترنت، في حزيران الماضي، بنحو 50 بالمئة.
وأكدت مصادر الشركتين لموقع "أثر برس" المقرب من النظام، حصول تراجعات في الخدمات ناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات وأجور الشحن عالمياً، وذلك بالرغم من الوعود التي أطلقتها الشركات بأن الزيادة في الأجور ستصب في صالح رفع جودة الخدمات.
وأضافت أن عوامل عديدة فاقمت من معاناتهما وزادت من الصعوبات وعلى رأسها ارتفاع كلفة مصادر الطاقة لا سيما مع الانقطاعات الطويلة للكهرباء وارتفاع أسعار المولدات الخاصة باستمرار تشغيل الشبكات من بطاريات وطاقة شمسية وأمبيرات وغيرها، إضافة إلى انخفاض حصص الشركتين من الوقود، الأمر الذي أدى إلى خروج أكثر من ربع عدد المحطات عن الخدمة لفترات قد تمتد لمعظم ساعات اليوم.
وقالت إن المحروقات التي تحصل عليها الشركات تكفي لتشغيل المقاسم والمواقع العقدية فقط، حيث ينعكس هذا الواقع السيئ على المحطات الراديوية بسبب عدم القدرة على تعبئتها باحتياجاتها من المحروقات.
وتابعت أن ارتفاع عدد الزبائن من مستخدمي بيانات الإنترنت أثر على عمل الشبكات وتطلب زيادة في النفقات الخاصة بتحسين أداء هذه الشبكات.
وأكدت المصادر على ضرورة اتخاذ خطوة تساعد على مواصلة عملها عبر رفع الإيرادات المالية، في إشارة إلى احتمالية رفع الرسوم المفروضة على المشتركين في كلتا الشركتين.
رفع أجور الاتصالات والإنترنت في سوريا
وفي حزيران الماضي، رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام السوري، أجور الاتصالات الخلوية والأرضية والإنترنت في سوريا.
وحينئذ، زعمت الهيئة أن رفع الأسعار جاء "لضمان استمرار عمل شركات الاتصالات وخدماتها بما يتناسب مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات قانون قيصر وارتفاع سعر الصرف"، مضيفة أن الرفع كان بناء على طلب من شركات الخلوي (MTN – سيريتل).
وادعت أن رفع أجور الاتصالات والإنترنت، كان لتمكين شركات الاتصالات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها (صيانة، تأهيل..)، إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية، في ظل ارتفاع كبير بأسعار الطاقة، نافية أن يكون هذا القرار يستند "بالمُطلق" إلى دوافع ربحية..
