البث المباشر
أتى قرار وزارة المالية الفيدرالية بسويسرا القاضي بعدم التعويض بالرغم من إدانة أحد حرس الحدود المسؤولين عن عمليات الترحيل القسري لسورية قبل أكثر من ست سنوات والتسبب بإيذاء جسدي وعدم الالتزام بالقوانين الرسمية.
إذ لم يقم حرس الحدود بالترتيب لمساعدة طبية تقدم لسيدة سورية في أثناء ترحيلها في صيف عام 2014، بالرغم من أنها وصلت إلى أشهر الحمل الأخيرة كانت تشتكي من أوجاع وآلام، ومع ذلك تم نقلها بالقطار مع لاجئين آخرين من مدينة بريغ الحدودية في سويسرا إلى دومودوسولا في إيطاليا، حيث وضعت جنينها ميتاً في أحد المشافي.
هذا ولم يوضح التقرير الطبي بشكل قاطع ما إذا كان الجنين قد توفي قبل الترحيل أو في أثنائه أو بعد ذلك بفترة قصيرة. ولهذا اعتبرت وزارة المالية الفيدرالية السويسرية أنه بالرغم من إدانة ذلك الحارس بالإيذاء الجسدي، فإنه لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن وفاة الجنين.
بيد أن أسرة اللاجئة السورية ومحاميتها دينا رايويل في زيورخ أعلنوا أن هذا التفسير ملتبس وغير مفهوم، بحسب ما ورد في الإعلام السويسري. في حين نقل عن إدارة الجمارك الفيدرالية أنها ذكرت في تقرير داخلي بأن التعويض الذي قد يصل إلى 10 آلاف فرنك سويسري (ما يعادل 11.258 دولاراً أميركياً) يمكن أن يبرر كل ذلك.
أما المحامية رايويل فقد أعلنت أنها ستستأنف الدعوى أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية في سانت غالين، ولهذا السبب امتنعت وزارة المالية الفيدرالية عن التعليق على القرار الحالي.
المصدر: سويس إنفو
