البث المباشر
بدأ طالب اللجوء السوري "علاء حمودي" في مقاضاة وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، بعد إجباره على العودة إلى البحر في زورق مطاطي على الرغم من وصوله إلى جزيرة ساموس اليونانية.
ولطالما أبلغ طالبو اللجوء ومنظمات الإغاثة عن عمليات صد غير قانونية من قبل عناصر وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس".
وقال موقع "Stern" الألماني، في تقرير نشره يوم الأربعاء "وصل علاء حمودي البالغ من العمر 22 عاماً برفقة آخرين في 28 نيسان 2020 بعد رحلة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى جزيرة ساموس اليونانية، حيث شقوا طريقاً صخرياً بحثاً عن الشرطة اليونانية لتقديم طلب لجوء - وهو حقهم في أوروبا".
وأضافت أن "الأمور سارت بشكل مختلف عما هو مخطط له. حيث أعادهم المسؤولون اليونانيون إلى الشاطئ، ووضعوا حمودي ورفاقه في زورق مطاطي بدون محرك أو معدات ملاحة، ثم جرّوهم إلى البحر، تركوهم هناك، حيث كانوا 22 طالب لجوء، بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا ورجلان مسنان".
وتابع التقرير: "انجرف طالبو اللجوء في البحر لمدة 17 ساعة قبل أن يعيدهم التيار باتجاه الساحل اليوناني. ثم اقترب "جت سكي" يوناني من الزورق المطاطي. لكن بدلاً من مساعدة طالبي اللجوء، قاد مساراً متعرجاً حاداً لخلق موجات من شأنها أن تدفع القارب إلى الوراء مرة أخرى".
وأشار التقرير إلى أن القارب غمر بالمياه وكان وفقاً لحمودي هناك بعض مستقلي المركب يبكون وآخرون يصرخون، إلى أن أنقذ خفر السواحل التركي المركب، مؤكداً (حمودي) أن طائرة مراقبة خاصة تعمل لصالح "فرونتكس" حلقت مرتين فوق القارب.
ويطالب حمودي بمبلغ 500 ألف يورو كتعويض عن الانتهاكات المختلفة، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في اللجوء.
وكالة "فرونتكس" الأوروبية على علم بالانتهاكات ضد طالبي اللجوء
في نهاية تموز الماضي كشف تقرير سري للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال عن علم وكالة "فرونتكس" التابعة للاتحاد الأوروبي بالانتهاكات التي كانت تطول طالبي اللجوء على على الحدود اليونانية التركية.
وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن "تحقيقات جديدة تكشف بأن الإدارة السابقة لوكالة مراقبة الحدود "فرونتكس" كانت على علم بعمليات الصد غير القانونية والتعامل بوحشية في بعض الأحيان بحق المهاجرين على الحدود اليونانية التركية".
كما كشفت المعلومات الجديدة أن "فرونتكس" خالفت القوانين الدولية واتفاقية جنيف التي تُلزم الدول الأوروبية بمنح طالبي اللجوء فرصة لدراسة ملفاتهم.
وجاء في التقرير الذي ترجمه موقع "مهاجر نيوز" أن وكالة "حرس الحدود الأوروبية" متهمة أيضاً من قبل المنظمات الإنسانية، بمشاركة خفر السواحل الليبي بارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين في وسط البحر المتوسط، حيث جاء في تقرير المجلة الألمانية "بدلا من منع عمليات الترحيل، قام الرئيس السابق فابريس ليجيري ومعاونوه بالتستّر عليها. لقد كذبوا على البرلمان الأوروبي وأخفوا حقيقة أن الوكالة دعمت بعض عمليات الترحيل بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين". وكانت استنتاجات المحققين قد تسببت في استقالة ليجيري في نهاية نيسان الماضي.
