البث المباشر
ملخص:
- رجل سوري يواجه محاكمة في آيسنشتات، النمسا، بتهمة الاحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية منذ عام 2014.
- المتهم حصل على اللجوء في النمسا كمواطن سوري فقط ولم يُصرح بجنسيته التركية.
- يُتهم بالحصول على 197,340 يورو بشكل غير قانوني من المساعدات بين 2014 و2024.
- المتهم هرب من سوريا إلى أوروبا في 2013 بسبب شعوره بالاضطهاد.
- في عام 2017، كشف عن جنسيته التركية للحصول على جواز سفر لزيارة والدته في تركيا.
- محاميته قدمت وثائق سورية لإثبات مصداقيته، تشمل جواز سفر منتهي الصلاحية ومستندات أخرى.
يمثل رجل سوري أمام محكمة آيسنشتات عاصمة ولاية بورغنلاند بتهمة الاحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية في النمسا منذ عام 2014، بعد أن حصل على اللجوء بصفته سورياً فقط، ولم يصرح عن جنسيته التركية.
ووفقاً لصحيفة (كرونه) النمساوية فإن "القضية تتعلق بمبلغ مالي قدره 197 ألف و340 يورو يُزعم أن لاجئاً من سوريا يبلغ من العمر 62 عاماً حصل عليه بطريقة غير قانونية من النمسا خلال الفترة من 13 آب 2014 وحتى 22 كانون الثاني 2024".
وبسبب شعوره بالاضطهاد في وطنه، هرب الرجل إلى أوروبا في عام 2013. وقال الرجل في أثناء محاكمته في محكمة آيسنشتات الإقليمية: "أخذ هؤلاء الناس جميع وثائقي". وفي فيينا، ذكر أنه مواطن سوري. مضيفاً: "لم يسألوني أكثر من ذلك".
وبعد حصوله على قرار اللجوء، انتقل إلى ولاية بورغنلاند حيث قدم طلباً للحصول على المساعدات الاجتماعية الأساسية له ولعائلته التي التحقت به لاحقاً. واستمر في تلقيها لمدة تقارب عشر سنوات، بمعدل 1630 يورو شهرياً.
كيف كشفت السلطات أمره؟
وذكرت الصحيفة أنه "في عام 2017، تملكه الحنين لزيارة والدته المقيمة في تركيا، وهي سورية أيضاً، لكن السفارة رفضت منحه تأشيرة دخول، إلى أن صرح بأنه يحمل الجنسية التركية منذ عام 2010، وبناء عليه حصل على جواز سفر تركي".
وأوضحت أن "المشكلة التي واجهته هي أنه لو كان قد أعلن عن جنسيته المزدوجة عند دخوله إلى النمسا، لربما كان سيتم إعادته إلى تركيا على الفور، ما يعني أنه لم يكن ليحصل على قرار إيجابي بشأن اللجوء، وبالتالي لن يحق له الحصول على المساعدات الاجتماعية".
قدمت محامية المتهم وثائق لإثبات مصداقيته، شملت جواز سفر منتهي الصلاحية، ودفتر الخدمة العسكرية، ودفتر عائلة، وبطاقة هوية، وبطاقة ائتمان سورية.
وكان الرجل قد أُلغي قرار لجوئه في العام الماضي، ولكن القرار لم يصبح نهائياً بعد، ولذلك قررت القاضية انتظار صدور الحكم النهائي بخصوص إلغاء قرار اللجوء وأجلت القضية إلى أجل غير مسمى.
